57 % زيادة في التمويل الممنوح لشراء العقارات بمصر في 2018
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع التمويل الممنوح من الشركات لشراء وحدات عقارية خلال العام الماضي 2018 إلى 2 .2 مليارجنيه بزيادة نسبتها 57 في المائة عن العام السابق 2017.
وقال عمران خلال المؤتمر السنوي الذي عقده اليوم للاعلان عن التقرير السنوي لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية إن قطاع الاستثمار العقاري في مصر يعد أحد أهم القطاعات التى تؤثر في الاقتصاد المصري ، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الاطار القانوني الذى ينظم السوق.
وأضاف أن قانون التمويل العقاري يعد من أهم القوانين التى وضعت لتنظيم السوق العقاري ويسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمه وصيانتها، وتنبع أهمية هذا القطاع من كونه يؤثر ويربتط بالعديد من الخدمات المالية والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة ،إضافة الى صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح ان حجم نشاط التمويل العقاري ارتفع إلى 7 .10 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة مع 5 .8 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 26 في المائة.
وعلى صعيد مشرات نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، اوضح عمران ان الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت العام الماضي مشروع قانون يجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد وتمت الموافقة على المشروع من قبل كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ويساهم القانون في تعزيز الشمول المالي وضمان وصول أدوات التمويل غير المصرفية لشرائح من المجتمع لاتستفيد حاليا من عدد من الخدمات المالية.
ولفت إلى ان مشروع القانون يسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات المالية الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التى يحددها مجلس ادارة الهيئة بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية الت تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول الى عدد اكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، الذى يعد حافزا إضافيا للصناعات الصغيرة المكملة.
وأكد على ان القانون الجديد يفتح افاقا أوسع لخلق فرص عمل جديدة، كما يعد نشاط التخصيم أحد الركائز لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته وعل وجه اخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل الناشئة.
وقال إن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت في عام 2018 نحو 7 .41 مليار جنيه مقارنة بنحو 6 .28 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 46 في المائة، في حين بلغ حجم الاوراق المالية المخصمة 6 .10 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بنحو 9 .8 مليار جنيه خلال 2017 بمعدل نمو بلغ 19 في المائة.
