محمد عمران :99.3 مليار جنيه إستثمارات شركات التأمين بنهاية يونيو2018 (فيديو)
أعلن محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن حصاد الرقابة المالية لعام 2018 وأفصح محمد عمران، عن ارتفاع قيمة صافى أصول شركات التأمين فى نهاية يونيو عام 2018 لتصل إلى 112.4 مليار جنيه مقارنة بقيمة 98.1 مليار جنيه فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة زيادة 14.7%، وارتفعت قيمة إجمالى أقساط التأمين، حتى نهاية يونيو لتصل إلى 29.5 مليار جنيه مقارنة ب23.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 23.2%.
وأضاف عمران ، من خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، للإعلان عن حصاد هيئة الرقابة المالية لعام 2018، أن قيمة صافى استثمارات شركات التأمين بلغت 99.3 مليار جنيه حتى نهاية يونيو لعام 2018، مقارنة بقيمة 85.5 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 16.1%، وارتفعت قيمة إجمالى حقوق حملة وثائق شركات التأمين حتى نهاية يونيو لعام 2018 لتصل إلى 61 مليار جنيه مقارنة بقيمة 54 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 12.8%.
وأضاف أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين ارتفعت إلى 15.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو لعام 2018 إلى 12.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 19.5%.
وكشف عمران، عن عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة فى مصر 733 صندوقا بنهاية عام 2018 بالمقارنة بعدد بلغ 719 صندوقا بنهاية عام 2017 بمعدل نمو 2%، وبلغت استثمارات تلك الصناديق حوالى 70 مليار
جنيه فى 31 ديسمبر لعام 2018 بالمقارنة بنحو 62 مليار جنيه العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالى 12.9%.
يذكر أن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن أمس عن انضمام الهيئة لمبادرة "الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة بمنتصف يناير 2019 ، لتصبح هيئة الرقابة المالية - بمصر- المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثانى هيئة رقابية مالية بعد هيئة سوق المال بصربيا والتي انضمت للاتفاق في فبراير 2017.
وقال محمد عمران فى بيان صحفى أمس الاثنين، إن توقيع الهيئة على اتفاقية مبادرة "الاتفاق العالمى" للأمم المتحدة، يمثل تأكيدا عمليا على الإلتزام بمبادئ الاتفاق العالمى للأمم المتحدة ودمج الاستدامة في استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفي 2018 -2022 وآليات العمل بها، وتدعيم الهيئة للمبادئ العَشرة المقبولة عالمياً بمجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد في نطاق اختصاصها.
