إحباط تهريب 325 كاميرا مراقبة سرية إلى داخل البلاد عبر ميناء غرب بورسعيد (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من إحباط محاولة تهريب 325 كاميرا مراقبة سرية إلى داخل البلاد عبر ميناء غرب بورسعيد.

وأكدت تحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موائ بورسعيد  قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير لمالكها المدعو "محمود.ع.م"، باستيراد رسالة من خارج البلاد وارد نهائئ ميناء غرب بورسعيد، مشمولها المستندي (أجهزة كمبيوتر وشاشات مستعملة) وأن تلك الحاوية تحوي بضائع غير وارده بالمستندات ومحظور استيرادها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها، عن ضبط عدد 325 كاميرا مراقبة سرية مزودة بمايك محظور استيرادها.

وبسؤال المدعو "مؤمن.غ.ع"، مواليد 1990، مستخلص جمركي، ومقيم ببورسعيد، أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الشحنة من أصناف محظورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ يتهم حسن نافعة بتلقي تمويلات مالية مشبوهة من "الإخوان" ونشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 536 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بالتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها من خلال كتاباته وتصريحاته والتي دأب عليها الفترة الأخيرة.

ونص محمود، في بلاغه، أن حسن نافعة حضر مؤتمر نظمته جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن مقابل تلقيه مبلغا ماليا نظير حضوره لهذا المؤتمر المشبوه، والذي حضره دعما لتلك الجماعة الإرهابية ومهاجمة مؤسسات الدولة المصرية، مضيفا أن نافعة وصف الدولة المصرية بالقمعية وأن ثورة يونيو ما هي إلا انقلاب على الشرعية وحمل الدولة المصرية المسئولية الكاملة عن حالات الاختفاء القسري لبعض النشطاء السياسيين كما ادعى خلال خطبة ألقاها أمام الحضور.

وأضاف، في بلاغه، أن نافعة ينتهج نفس نهج الجماعة الإرهابية ويتلقى منهم تمويلات نقدية بصفة منتظمة للتهجم والتطاول على القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ونشره لنفس الأفكار الإرهابية لتلك الجماعة والتي تتلقى تلك التصريحات الداعمة لها وتتداولها من خلال قنواتها الداعمة لها والتي تبث أغلبها من الخارج بصفة منتظمة وخاصة قناة الشرق ومكملين، وهو الأمر الذي يعد مؤثما قانونا لارتكابه جريمة تشارك جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها، إضافة لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وتلقيه تمويلات مشبوهة من جماعة إرهابية محظورة قانونا.

وطالب محمود، في ختام بلاغه، بإصدار أمر احترازي بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المذكورة في البلاغ، ووضعه على قوائم الممنوعيين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.