وزير الاقتصاد الفرنسي: باريس لديها استعداد كبير لتعزيز التعاون مع مصر
أكد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسيّ، على أهمية المفاوضات، التي أجراها الوفد الفرنسي مع الحكومة المصرية اليوم، وقال: "شرفت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، ولمست منه رغبة وإرادة قوية لتوطيد العلاقات القائمة بين مصر وفرنسا، من خلال تفعيل التعاون القائم بالفعل في مجالات اقتصادية عديدة، كما لمست تقارباً واضحاً بين الشعبين المصري والفرنسيّ، لافتاً إلى أن كل هذه الأمور تجعلنا نفكر جدياً في إعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات بين البلدين الصديقين".
وأعرب الوزير الفرنسيّ في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، عن سعادته لمقابلة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددٍ من أعضاء الحكومة المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية المهمة مع الجانب المصري؛ تمهيداً للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للقاهرة قريبا.
وتطرّق وزير الاقتصاد الفرنسي إلى مجالات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، لافتا إلى أنها تشمل النقل، إضافة للمشروعات القائمة بالفعل في مجال إنشاء خطوط مترو الأنفاق، كما أن هناك خط مترو يربط بين العاصمة والمطار يمكن لفرنسا المشاركة فيه، فضلا عن التعاون في صناعة السيارات الكهربائية، حيث شددّ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المناقشات التي تمت مع الوفد الفرنسي اليوم، على ضرورة تفعيل أطر التعاون في هذه الصناعة بشكل أكبر.
ونوّه "لومير" إلى أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع الوفد الفرنسي تناول أيضاً أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، مؤكدا على أنه لمس كذلك اهتماماً شديداً لدى الرئيس السيسي وكذلك رئيس الوزراء الدكتور مدبولي في مجال الرعاية الصحية، خاصة إنشاء بنوك الدم ولاسيما أن فرنسا لديها العديد من المعامل، وقال: لا شك أن هذه الرغبة القوية التي لمسناها من الجانب المصري لتفعيل جميع مجالات التعاون يدعونا إلى أن نتطلع إلى أبعد من ذلك في هذا الشأن.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد برونو لومير نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحرص بلاده على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.
كما أكد الوزير الفرنسي التقدير الكبير الذي تكنه فرنسا للسيد الرئيس وقيادته الواعية للعبور بمصر من حقبة صعبة إلى مرحلة الاستقرار الذي تنعم به البلاد حالياً، مشيداً في هذا الصدد بالقرارات الحكيمة التي أفضت إلى التطور الإيجابي الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة التي تشهدها مصر مؤخراً، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بوابة مصر نحو العبور إلى المستقبل بالنظر إلى كونها إحدى أبرز المشروعات العمرانية الكبرى والجاذبة على مستوى العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس طلب نقل تحياته بالمقابل إلى الرئيس الفرنسي، مؤكداً سيادته ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، ومعرباً عن تطلعنا لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.
وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا.
كما أكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والسوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.
