نصار : تطوير منظومة الاعتماد ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

اكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ،أن تطوير منظومة الإعتماد الوطنية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية وهو ما يسهم فى رفع جودة المنتجات وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بالأٍسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة علي الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية وتوافقها مع المتطلبات الدولية للمساهمة فى زيادة الثقة والمصداقية لكيانات المصرية المعنية بالجودة وضمان ثقة المستهلك العالمى فى الصناعة الوطنية .

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد بالدول الافريقية بما يتماشي مع توجهات الوزارة لإستعادة مكانة مصر المتميزة بدول القارة السمراء .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس ادارة المجلس الوطني للاعتماد والذي تم خلاله استعراض اليات وخطط المجلس واهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة،وقد شارك في الاجتماع اعضاء المجلس ومنهم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات و احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة و اشرف اسماعيل رئيس هيئة المواصفات والجودة و هشام الرفاعي المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة بالاضافة الي ممثلين عن القطاع الخاص والمجالس التصديرية وجهاز مراقبة وضمان الجودة بالقوات المسلحة .

وأشار الوزير الى أن الجودة والإعتماد يسهمان فى تقريب و إذابـة الفـوارق و العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، مؤكداً أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف فضلاً عن إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم .

وقد استعرض مجلس الادارة اهم انجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال عام 2018 والتى تضمنت استمرار الاعتراف الدولى بالمجلس حتى عام 2021 فى المنتدى الدولى للاعتماد IAF ومنظمة التعاون الدولى للاعتماد ILAC والمنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربى للاعتماد ARAC  وذلك فى مجالات اعتماد جهات منح شهادات نظم ادارة الجودة والبيئة واعتماد جهات منح شهادات نظم سلامة الغذاء واعتماد معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات التفتيش ، كما يجري العمل حاليا علي  الحصول علي عضوية المنظمة الأوروبية للاعتمادEA  ، كما انه من المقرر إعتماد مقدمى إختبارات الكفاءة الفنية عام 2019 بالاضافة الي المشاركة في المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF  حيث تتضمن المجالات المعترف بها اعتماد جهات منح شهادات المنتجات الحلال .

كما تضمنت إنجازات المجلس اعتماد 433 جهة تقييم المطابقة منها 311 معمل إختبار و49 معمل معايرة و36 معمل طبي و15 جهة تفتيش و18 جهة منح الشهادات و4 جهات اختبارات الكفاءة الفنية ، فضلاً عن اعتماد 65 جهة تقييم جديدة خلال عام 2018

ومن جانبه قال هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد ان المجلس قام بإعتماد عدد من الجهات بعدد من الدول العربية والأجنبية تشمل السودان والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والهند وأمريكا وفنلندا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزلاندا ، مشيرا الي ان المجلس نجح فى تخطى زيارة التقييم التي قامت بها المنظمة الاوروبية للاعتماد للتوقيع علي اتفاقية الاعتراف المتبادل بنجاح حيث أشاد فريق التقييم الدولى الخاص بالمنظمة الأوروبية للاعتماد بمستوى أداء المجلس الفنى واطلع على كافة المؤشرات والعمليات الخاصة بأنشطة المجلس

 

واشار الي أنه ولأول مرة فى الوطن العربى ، تم اعتماد أول مقدم لاختبارات الكفاءة الفنية PT Provider  حيث نجح المجلس فى توسيع مجالات أنشطة ليضيف مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية كأحد ثمار مشروع التوأمة المشترك بين المجلس والاتحاد الأوروبي حيث تم حتى الآن اعتماد 4 جهات تقييم للمطابقة فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة الفنية PTP ويجرى حالياً التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لاعتمادها كجهة اختبارات كفاءة فنية، مشيراً الي انه تم ولأول مرة اعتماد أول معمل للتحاليل الطبية طبقاً للمواصفة الدولية ISO 15189 بدولة السودان واعتماد مختبرات دار الحكمة الطبية بدولة الامارات كما تم اعتماد معامل خدمات نقل الدم المركزية ومعامل وحدة أمراض الدم ومعمل الهرمونات مستشفى صحة المرأة ومعمل المناعة الإكلينيكية ومعمل أمراض الدم السرطانية بجامعة أسيوط.

واضاف المدير التنفيذي للمجلس أنه تم منح الاعتماد لمجموعة من المعامل ذات الأهمية الكبرى فى دعم جودة منتجات الصناعة المصرية فى مجالات جدبدة ومتميزة حيث تم اعتماد معامل الكشف عن هوية القطن المصرى من خلال تحديد الجينات الوراثية للقطن وهو المعمل الوحيد في مصر والعالم الذى يقوم بهذا النشاط ، مشيراً الي ان المجلس قام باعتماد معمل المنشطات التابع للمركز الطبى العالمى وهو المعمل الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط وقارة افريقيا حيث يقوم المعمل بالكشف عن المنشطات للاعبين فى الدورات الكبرى التابعة للاتحادات الدولية والعالمية فى كافة مجالات الرياضة ، وجارى الاعتراف بالمعمل دولياً من خلال منظمة WADA World Anti Dopping Agency وهى المنظمة الدولية المسئولة عن مكافحة المنشطات.

واوضح ان المجلس قام باعتماد معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بغليون التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة اعتماد دولية شملت جهاز الاعتماد الأثيوبى ENAO وجهاز اعتماد بيلاروسيا BSCA وجهاز الاعتماد المجرى NAH وجهاز الاعتماد الأمريكى ANSI وجهاز الاعتماد الصينى CNAS كما يجرى الانتهاء من جهاز الاعتماد البرازيلى جهاز الاعتماد الأوزبكى ومركز الإمارات العالمى للاعتماد عقب الانتهاء من الموافقات الأمنية وموافقة وزارة الخارجية.

وأشار الدسوقى إلى أن المجلس يستهدف العام الجارى التوسع في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة ليشمل نظام إدارة سلامة الغذاء والحصول على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية EA واعتماد معمل الطب الشرعى ومعمل البصمة الوراثية بوزارة العدل ومعمل الأدلة الجنائية ومعمل الهيئة العامة لمكافحة المخدرات ومعمل مركز الأبحاث الجنائية بوزارة الداخلية والمعمل المركزى لوزارة الصحة قسم المخدرات والسموم والرقابة الدوائية واستمرار الاعتراف الدولى من المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC واستكمال تأسيس ورفع كفاءة المنتدى الدولى لاعتماد جهات الحلال IHAF ، مشيراً الي ان المجلس سيبدأ فى  المرحلة المقبلة نشاط اعتماد جهات منح شهادات الحلال وتدعيم أعمال وأنشطة إدارات جديدة للاعتماد مثل إدارة اعتماد المنتجات وإدارة اعتماد الأفراد واختبارات الكفاءة

 

هذا وقد وافق مجلس الادارة على استضافة المجلس الوطني للاعتماد لاجتماعات الجمعية العمومية واللجان الفنية للجهاز العربي للاعتماد في مصر خلال شهر مايو 2020 واجتماعات الجمعية العمومية و اللجان الفنية للمنظمة الافريقية للاعتماد في سبتمبر 2020 الي جانب تجديد تفويض المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في مباشرة أختصاصات رئيس المجلس (وزير التجارة والصناعة) كسلطة مختصة في تنفيذ أحكام قانون تنفيذ المناقصات والمزايدات وقانون تنظيم التعاقدات وقانون الخدمة المدنية وقانون الموازنة والحسابات .

كما وافق مجلس الادارة علي اعتماد اللائحة التدريبية الخاصة بالمجلس مع تفويض المدير التنفيذى للمجلس فى اعتماد خطة التدريب السنوية على أن يتم إرسال اللائحة الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  ومشروع موازنة المجلس للعام المالى 2019/2020 الي جانب تفويض المدير التنفيذى للمجلس والمستشار القانونى للوزير بالاطلاع على مصادقة الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للمجلس للعام الماضى 2017/2018