"دعم البحث العلمي".. ما لا تعرفه عن مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا
خطوة جديدة نحو الانفتاح والتقدم تسطرها الحكومة، وذلك بعدما أصدر مجلس الوزراء قرارًا أمس الجمعة، بالموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.
والجدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تهتم بالبحث العلمي وتطويره والعمل عليه على نطاق أوسع في مصر وتخصيص ميزانية مستقلة له لما يحققه من إفادة للوطن.
وفي سياق ذلك، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بهذا القانون الجديد، وذلك خلال السطور التالية.
مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مقسمة على 5 فصول، وينص القانون على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمي، كما أن الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وفقًا للقانون.
الهدف من الهيئة
ويعد الهدف الأساسي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع.
اختصاصات الهيئة وصلاحياتها
ووفقًا لبنود المادة 3 من مشروع القانون المتعلقة باختصاصات الهيئة وصلاحياتها، فإن من أهم بنود المادة هي تمويل الأبحاث العلمية وتشجيعها للاستفادة منها وذلك وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة.
الاشتراك في وضع خطة الدولة
كما سمح القانون الهيئة الحق في الاشتراك في وضع خطة الدولة في مجال البحث العلمي، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية، بالإضافة إلى الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة.
تخصيص موازنة للهيئة
وخصص مشروع القانون المقدم في فصله الثاني موازنة للهيئة ومواردها، حيث حرص القانون على تنويعها لضمان ملاءة مالية للهيئة تمكنها من النهوض بمسؤولياتها، وعلى غرار ذلك منح القانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار موازنة مستقلة.
مجلس إدارة الهيئة
وفيما يتعلق بمجلس إدارة الهيئة، فقد أشار القانون في بنوده إلى أنه يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تكون برئاسة وزير البحث العلمي.
ومن المقرر أن تضم الهيئة في عضويتها 10 أعضاء، وأن يكون التشكيل لمدة عامين وتقبل التجديد لمدة واحدة.
