'الأعلى للإعلام': استجبنا للملاحظات على لائحة الجزاءات

قال صالح الصالحي مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين على مشروع لائحة الجزاءات، وملاحظات قدمها عدد من الحقوقيين، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي تضمنتها مقالات الزملاء الصحفيين وقامت بدراسة جميع الملاحظات التي نشرت في عدد من الصحف.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة أعدت تقريرًا بهذه الملاحظات للعرض على المجلس، وأنه تم الاستجابة لبعض الملاحظات الموضوعية، في حين تبين أن معظم الملاحظات اتصفت بالعمومية وكانت بعيدة تمامًا عن مناقشة مواد اللائحة.


وتابع: "لائحة الجزاءات ألزمنا بها القانون 180 لسنة 2018 خاصة المادة 94، ثانيًا لا عقوبة إلا بنص، وبالتالي كان يجب على المجلس إصدار اللائحة من حيث المبدأ، التي اتسمت بالموضوعية والتنوع وراعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية والصحفية، كما أنها تاتي من منطلق أن المجلس حريص على حق المشاهد في إعلام تثقيفي وتنويري، وحمايته من الخروج عن آداب المجتمع وتقاليده وعاداته، واللائحة تخاطب في الأساس المؤسسات الإعلامية والصحفية والبرامج والمواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وعدم الانتقاص منها، من منطلق أن رأي الشخص ملكه، لكن عند إعلانه للآخرين ليؤثر فيهم، فهو بالضرورة يخضع لقيم وعادات المجتمع وقبلها نصوص الدستور والقانون والمواثيق والاكواد العلامية والصحفية".

وأشار "الصالحي" إلى أنه لم يتم على مدار عامين مجازاة أي صحفي، وأن جميع الجزاءات والعقوبات تفرض على الوسائل الاعلامية وليس على الصحفيين والإعلاميين الذين يخضعون للتحقيق أمام نقاباتهم فقط.


ولفت عضو المجلس، إلى أن نقابة الصحفيين لأرسلت 3 طلبات بوقف طبع العالم اليوم ومنع نشر اسم وصورة نقيب الصيادلة الموقوف، وكذلك منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك، متسائلًا: "فكيف نستجيب لها دون لائحة جزاءات".

وأكد عضو المجلس أنه لا توجد غرامات مالية او عقوبات باستثناء لفت الانتباه على جميع المخالفات الاعلامية ولكن تفرض فقط على الجرائم الاعلامية وليس المخالفات وعلى سبيل الحصر وضمن 7 بنود فقط في اللائحة وهي جرائم مؤثمة بفعل القانون والدستور والمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الانسان وهذه الجرائم تشمل السب والقذف والخوض في الأعراض والتحريض على العنف أو الطائفية والعنصرية والتمييز ومخالفة التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والإرهابية وترويج الشائعات ومخالفة قانون الملكية الفكرية.

وأشار إلى أن نقابة الاعلاميين اديت مشروع اللائحة وأبدت ملحوظة واحدة تطالب فيها بالتأكيد على ان الجزاءات توقع على الوسائل وليس على الاعلاميين الذين يخضعون للتحقيق في نقابتهم.