"التعبئة والإحصاء": نتائج العمل الميدانى لجمع بيانات التعداد الاقتصادى الخامس إيجابية
كشف رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات أن نتائج العمل الميدانى لجمع البيانات الخاصة بالتعداد الاقتصادى الخامس 2018/ 2019 تتسم بالإيجابية؛ إذ تصل نسبة جمع البيانات إلى 70% من المستهدف اليومى.
وقال بركات، إن التعداد يهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال والمنشآت والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم بجانب إمداد متخذ القرار البيانات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أن العمل الميدانى بدأ منذ شهر نوفمبر الماضى ويستمر حتى نهاية مايو المقبل على أن وستُعلن النتائج فى أكتوبر المقبل.
وأشار إلى اجتماع اللجنة المشكلة لوضع تعريف للاقتصاد غير الرسمى فى الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتأكيد على المعايير الخاصة بتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بمشاركة رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع.
وأضاف أن الحملة الإعلامية التى بدأها الجهاز لتوعية المواطنين بأهداف التعداد بدأت تؤتى ثمارها فى طمأنة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة التى تستهدفها الحملة بشكل كبير، وهم: أصحاب البقالة، الورش، مشيرا إلى السعى فى معرفة أصحاب الأعمال فى الاقتصاد غير الرسمى ومحاولة دمجهم فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف أن تكلفة التعداد الاقتصادى تصل إلى 80 مليون جنيه مع إمكانية زيادة هذا المبلغ إذا احتاج الأمر؛ إذ إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أبدت استعدادها لتعزيز ميزانية التعداد حال الحاجة.
واعتبر أن التعداد الاقتصادى الخامس مختلف تماماً عن التعدادات السابقة، فلأول مرة سيتم الجمع بين النظام الإلكترونى والاستمارة الورقية، ما يساهم فى توفير الوقت والجهد المبذول والمساعدة فى الحصول على بيانات دقيقة جدا، بالإضافة إلى المتابعة الجيدة للميدان من خلال خاصية "جى بى اس" الموجودة فى التابلت، حتى يستطيع جهاز الإحصاء أن يتابع الباحث للوصول إلى مكان المنشأة، من خلال غرف العمليات الموجودة فى المحافظات والأقاليم المختلفة ومن ثم يسهم فى توفير دقة متناهية فى جمع البيانات.
وأكد أن الهدف من التعداد الاقتصادى هو مساعدة أصحاب المنشآت والأعمال من خلال البيانات التى سيتم جمعها وستسهم فى توفير المستلزمات السلعية المطلوبة للإنتاج من كهرباء وقود مياه بجانب توفير الاحتياجات من العمالة المستقبلية والمدربة طبقاً للمؤهل الدراسى، فضلا عن تعريفهم بفرص الاستثمار الأنسب طبقا لإمكانية إقامتهم المشروعات المتاحة ونوع النشاط، لافتاً إلى أن كل محافظة سيتم معرفة النشاط المتوفر بها والمشروعات المناسبة لكل منطقة للتعريف بالفرص الاستثمارية بها.
وشدد على أهمية تعاون أصحاب المنشآت مع الباحثين فى الإدلاء بالبيانات الصحيحة لمندوب الجهاز، فتلك البيانات هى التى ستساعد الحكومة فى وضع خططها المستقبلية فيما يخص التنمية الاقتصادية، منوهاً بأن الإدلاء بتلك البيانات واجب يحدده القانون وليس اختياراً على صاحب المنشأة، وفى المقابل يحمى القانون صاحب المنشأة.
وأشار إلى أن الصعوبات التى يواجهها الجهاز حالياً تتمثل فى تخوف بعض أصحاب المنشآت فى الإدلاء بالبيانات، لكن الجهاز يقوم بدوره فى طمأنة المواطن من خلال الباحث وتقديم له الأوراق الخاصة التى تثبت هويته.
وأضاف أن التعداد سيساهم أيضاً فى التعرف على خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشاكل هذه المشروعات المتمثلة فى تدريب العمالة وتسويق المنتج لكى نساعد متخذى القرار عند عرض النتائج عليهم فى توفير ما تحتاجه تلك المنشآت.
ونوه إلى أن مجموعة الأخيرة من الباحثين بدأت عملها منذ أسبوعين لتعزيز الميدان فأصبح مندوبو التعداد منتشرين حالياً بجميع أنحاء الجمهورية، متوقعاً أن يتم فى النصف الثانى من فترة عمل التعداد تسهيل وتسريع عملية جمع البيانات للوصول إلى المستهدف اليومى نتيجة لأثر الحملة الإعلانية على المواطن بجانب اكتساب الباحث الخبرة اللازمة.
