محافظ البحيرة: تقنين 8 حالات تعدِ علي أراضي الدولة بقيمة 77 مليون جنيه
أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، قيام اللجان المختصة بأعمال تقنين الأراضي بعمل المعاينات لتسعير الأرض والبت فيها واخذ موافقات الجهات المختصة على إجراءات التقنين ومراجعتها بمعرفة لجان المحافظة.
وأضاف محافظ البحيرة، أن اللجنة وافقت على تقنين عدد 8 حالات أراضي استصلاح وزارعة بمركز ومدينة وادي النطرون على مساحة 1244 فدان بمتوسط سعر الفدان 60 ألف جنيه وبلغت القيمة الإجمالية 77 مليون جنيه وتم توقيع العقود وتسديد المبلغ في حساب حق الشعب.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومستحقاتها وفي إطار الجهود التي تبذلها محافظة البحيرة لاسترداد حق الشعب.
كانت حالات التعدي بمحافظ البحيرة بلغت 58228 حالة تم حصرها بالمحافظة، تم إزالة 30715 حالة منها بإجمالي مساحة 17547.5 فدان، وأن عدد طلبات التقنين المقدمة حتى 14 يونيو 2018 وصل إلى 25643، وإن إجمالي حالات التقنين والتسويات بلغت 24491 حالة أراض مبان بمساحة 1752568 فدان، و3022 أراضى زراعية بمساحة 357405 فدان.
حيث تم فحص وتسعير 720 حالة بإجمالي 82217 ألف فدان بقيمة 4.5 مليار جنيه، لتواصل المحافظة بذلك اعتلاء قائمة المحافظات المصرية في ملف استرداد أراضى الدولة، وأن المحافظة وصلت إلى آخر خطوات التقنين والمتمثلة في عملية تقنين التسعير، وقالت إنه وفقا لقانون التقسيط ستحصل المحافظة على ربع المبلغ بعد فترة إجازة العيد بقيمة 1.2 مليار جنيه، وتم التشديد على ضرورة قيام الوحدات المحلية بالمرور الدوري على أراضى أملاك الدولة لملاحظة أي تعدى وإزالتها في المهد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، بالإضافة إلي وضع لافته على جميع أراضى أملاك الدولة المستردة، والتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير القوى اللازمة لسرعة تنفيذ الإزالات على أراضى أملاك الدولة في المهد.
حيث قامت اللجان المختصة بأعمال تقنين الأراضي بعمل المعاينات لتسعير الأرض والبت فيها واخذ موافقات الجهات المختصة على إجراءات التقنين ومراجعتها بمعرفة لجان المحافظة.، ووافقت على تقنين عدد 8 حالات أراضي استصلاح وزارعة بمركز ومدينة وادي النطرون على مساحة 1244 فدان بمتوسط سعر الفدان 60 ألف جنيه وبلغت القيمة الإجمالية 77 مليون جنيه وتم توقيع العقود وتسديد المبلغ في حساب حق الشعب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة ومستحقاتها وفي إطار الجهود التي تبذلها محافظة البحيرة لاسترداد حق الشعب.
