الاتحاد الأوروبى يستبعد إعادة التفاوض مع بريطانيا حول البريكست

أكدّ مفاوض بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، أنّ الاتحاد الاوروبي سينظر في طلب بريطاني محتمل لتوثيق العلاقات فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "البريكست"، لكنه لن يعيد التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب الذي رفضه البرلمان.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي اليوم، أشار ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، إلى أن أحد السبل للمضي قدماً هو أن توافق بريطانيا على توافق أكثر مع قوانين الاتحاد الأوروبي لتأمين علاقة تجارية وثيقة للغاية.

 ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إن لندن قد تتخلى، على سبيل المثال، عن تصميمها على مغادرة الاتحاد الجمركي الأوروبي وسوق موحدة موحدة مركزيا.

وقال بارنييه: "إذا اختارت المملكة المتحدة ترك خطوطها الحمراء تتغير في المستقبل، وتأخذ هذا الخيار لمصلحتها من الطموح في تجاوز اتفاقية تجارة حرة بسيطة، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا فوراً، ويستجيب بشكل إيجابي".

ويستعد زعماء الاتحاد الأوروبي لاستبعاد أي تغيير جوهري في اتفاق الانسحاب الملزم الذي وقعوا عليه في مايو الماضي والذي رفضه المشرعون البريطانيون في تصويت مساء الثلاثاء على جانبين متعارضين من الانقسام المرير في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

ومع ذلك، فقد تفاوض الطرفان أيضًا على إعلان سياسي منفصل غير ملزم يحدد أهدافهما المستقبلية، وردا على سؤال حول ما إذا كان بارنييه يقترح إعادة صياغة تلك الخطوط العريضة للعلاقات المستقبلية، قال كبير المتحدثين بإسم المفوضية الأوروبية للصحفيين: "إنّ اتفاقية الانسحاب- وأكرر، اتفاقية الانسحاب - ليست مفتوحة لإعادة التفاوض".

ويؤكّد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنّ البقاء بشكل دائم في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي أو حتى السوق الموحدة الكاملة سيحدّ بشكل كبير من تعطيل الحدود البرية للاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية ويخفف بالتالي من جدلية إصرار الاتحاد الأوروبي على بروتوكول "الدعم الايرلندي" في اتفاق الانسحاب الذي يكره العديد من المشرعين البريطانيين. .

وبعد مضي 10 أسابيع فقط على الموعد النهائي الذي حددته بريطانيا لمدة عامين للتوصل إلى اتفاق أو عدم التوصل إلى اتفاق ، كان ساسة الاتحاد أقل تفاؤلاً من المستثمرين.

وعكست الأسواق وجهات النظر القائلة بأن الجمود قد يبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد 29 مارس، أو حتى إلى الأبد، لكن بارنييه وآخرين حذروا من أن خطر الانزلاق غير المنظم إلى فوضى قانونية مزرية أصبح الآن أكبر من أي وقت مضى وأنه كان من أولويات الدول الأوروبية الأخرى الاستعداد للأسوأ.