عضو نقابة العاملين بالآثار يفتح النار على رئيسة المتاحف: "الأمر قد يصل للقضاء"
قال أحمد السيد عضو اللجنة النقابية للقاهرة ومصر الوسطى للعاملين بوزارة الآثار، إن هناك عدد من الإجراءات التي صدرت من السيدة إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف، جعلت الأمور تصل إلى حد احتمال طلب الاجتماع مع الوزير، وقد يصل الأمر اللجوء إلى القضاء.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، أن عدد أعضاء النقابة العمالية للعاملين بوزارة الآثار في في القاهرة ومصر الوسطى يقدر بـ 13 ألف موظف وعامل، وقد تم اختيار السيد ناصر أبو عبد الله، كممثل لهم بشكل عام، وتم ندبه من النقابة للدفاع عن حقوق العاملين في قطاع المتاحف.
وأوضح أنه قد صدر ضد الآثاري ناصر أبو عبد الله، قرار بنقله تعسفيًا من موقعه في قطاع المتاحف، وهو الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون النقابات العمالية حسب وصفه.
وأشار إلى أن أبو عبد الله أثار قضية حساسة للغاية، وهي استخدام سيارة القطاع بشكل شخصي من قبل رئيسة القطاع، حيث أن شقيقتها تعمل كإدارية بقطاع المتاحف، وتستقل السيارة يوميًا مع رئيسة القطاع، تحت دعوى أنها تسدد ثمن 20 جنيهًا كرسوم لاستقلال السيارة، وقد اعترض العضو النقابي حسب قول أحمد السيد على ذلك التصرف، كما أثار نقطة أخرى في غاية الأهمية، أنه من المخالفة للقانون أن تعمل شقيقة رئيسة القطاع تحت رئاستها، حيث لا يجيز القانون أن يعمل ذوي المسؤولين تحت رئاستهم المباشرة.
وأضاف السيد، أن أبو عبد الله قام بإثارة العديد من المسائل المتعلقة بحقوق العاملين في القطاع منها مكافآت التميز، والنقل التعسفي للعديد من الزملاء دون موافقتهم.
وأكد أن قانون النقابات العمالية يمنع نقل أعضائها من أماكنهم إلى مكان آخر إلا بموافقة كتابية من الموظف، والذي يخالف هذه المادة يعاقب بالحبس والغرامة، وذلك في المادة 52 من قانون النقابات العمالية، لأنه من الطبيعي أن يكون عضو النقابة في صدام متوال مع الإدارة، وقد تحمل اعتراضاته وجهة النظر الأقرب للصحة، حيث أنه يكون الأقرب لنقل نبض العاملين للمسؤولين.
وأشار السيد إلى أن السيدة إلهام صلاح رئيسه قطاع المتاحف قامت بنقل ناصر أبو عبد الله دون أخذ موافقة كتابية منه وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون العمل النقابي، وأضاف أن أعضاء النقابة تواصلوا مع السيد عصام حنفي، رئيس اللجنة النقابية العامة، والذي قال إنه سيتم الاجتماع مع السيد وزير الآثار والسيد الأمين العام لبحث وقف القرار الذي يعطل عمل عضو النقابة، وبحث حق العضو النقابي في مقاضاة رئيسة قطاع المتاحف.
ومن الجدير بالذكر أن أحمد السيد أكد على أن أعضاء اللجان النقابية، في تواصل طبيعي مع الروؤساء ابتداء من الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مرورًا بالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، وحتى رؤوساء القطاعات بشكل طبيعي، بل لقد استجاب الوزير والأمين عدة مرات لتوصيات اللجان النقابية وقد وصف أنهم متعاونين لأقصى درجة ممكنة.
وضرب أحمد السيد مثالًا على ذلك أن الوزير وافق على صرف مكافأة للعاملين، بناء على طلب اللجان النقابيةوالتي تعتبر أكبر مكافأة في تاريخ وزارة الآثار بمناسبة عيد الأثريين، وقدرها 500 جنيه، وهو الأمر الذي خير فيه الوزير اللجنة، بين أن تكون عاجلة في عيد الأثريين أم موافقة لعيد الفطر المبارك، وقد أجمع العاملين على رغبتهم في الحصول عليها بعيد الأثريين 14 يناير، وقد وافق الوزير مباشرة استجابة للجنة النقابية، وهو ما يدل على حسن تواصل الوزير مع النقابيين.
وأضاف أن رئيسة قطاع المتاحف، غير متعاونة بشكل كبير –على حد قوله- مع مقترحات وتوجيهات اللجنة النقابية والتي تعتبر الظهير الآمن للمسؤول، باعتبارهم على تواصل مع القاعدة العريضة للأثريين والعاملين في وزارة الآثار.
