"التنمية الصناعية" يوافق على تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى للصحفيين
وافق بنك التنمية الصناعية برئاسة ماجد فهمى؛ على تمويل شراء وحدات الإسكان الاجتماعى للصحفيين؛ المدرجة ضمن إعلان النقابات؛ دون شروط؛ مع قبول الصحفيين الذين رفضتهم بنوك أخرى لأسباب مختلفة.
ووجه فهمى؛ فروع البنك بقبول طلبات التحويل للصحفيين الواردة من صندوق التمويل العقاري؛ دون سقف؛ وإعفاء الصحفيين الذين توقفت ملفاتهم التأمينية لدى مؤسساتهم من توفير ضمانات متعددة؛ مكتفيا بسداد الأقساط المحتسبة على أساس بدل التدريب والتكنولوجيا؛ مع مقدمات تتناسب والدخل الفعلى قياسا على مدة التمويل.
كانت نسبة تتجاوز ١٠ % ممكن تقدموا لإعلان الإسكان الاجتماعى للنقابات بالصحفيين؛ تم رفضهم لدى بنوك مختلفة لأسباب تتعلق بتعاقداتهم وأزماتهم مع مؤسساتهم؛ إلا أن بنك التنمية الصناعية وافق على قبول أوراقهم وتمويل شراء الوحدات المخصصة لهم؛ بخلاف قبول نسبة أخرى لم تتناسب المقدمات المطلوبة من البنوك مع إمكانياتهم.
وتم حل مشكلات عالقة لدى كافة الزملاء المتقدمين للوحدات المطروحة بمدن أكتوبر والعبور؛ فيما تم التأمين بوثائق خاصة على كافة حائزى الوحدات؛ كما وجه رئيس البنك بتوفير القروض للصحفيين؛ معربا عن تقديره لدورهم المهني والوطني فى مرحلة جديدة من البناء تحياها مصر.
وحصل مشروع الإسكان الاجتماعي على العديد من الإشادات الدولية، وذلك بعد السياسة الجديدة التي انتهجتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حيث أوضحت نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن المسكن الملائم من أساسيات الحماية والرعاية التى تهتم بها الدولة للمواطن، ويأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس.
تتضمن مهام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الأسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الإجتماعى والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويقوم برنامج الإسكان الإجتماعى بتوفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التي يتم تحديدها .
وفى إطار مشاركة الهيئة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى تشطيب جيد للشباب ومحدودي الدخل .
أبرز الاختلافات بين مشروع الإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي الحر، على النحو التالي:
تخصص الدولة مشروع الإسكان الاجتماعي للطبقة محدودة الدخل، كما تحدد عددًا من الشروط لكي يصل لمستحقيه، والتي تتمثل في عدم الحصول على وحدة مدعمة من الدولة من قبل، وأن يكون التقديم في محافظة محل العمل أو الإقامة.
بالإضافة إلى وجود شروط خاصة بالمُتقدم نفسه:
فلا يقل السن عن 21 سنة، بالتالي لا يجوز للقاصر الحجز في المشروع، كما توجد شروط متعلقة بالدخل الشهري، والذي يصل إلى 3500 جنيه للأعزب، و4570 للمتزوج.
تتفق شروط الإسكان الحر في الشروط أعلاه، عدا أنه يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية.
