بدء الجولة الـ6 من جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية
بدأت منذ قليل الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وتشمل الجولة السادسة، عرض فيلم تسجيلي لوزارة التضامن الاجتماعي عن جلسات الحوار الإقليمية السابقة وجلسة الحوار المجتمعي التي احتضنتها الوزارة لأصحاب الرأي في مصر وممثلو الجمعيات الأهلية.
ويتحدث خلال الجلسات المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن بعرض تقديمي عن القانون والمواد المقترحة للتعديل من قبل ممثلي الجمعيات الأهلية خلال الحوارات المجتمعية بالمحافظات.
كما سيتم عقد جلستين للحوار خلال الفعاليات وفي نهاية الجلسة سيتم عرض ملخص للتوصيات التي انتهى إليها الحوار السادس.
وقالت الدكتورة رشا راغب مدير عام الأكاديمية إن الأكاديمية حرصت على المشاركة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن جلسات الحوار جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة النظر في مواد القانون بعد انتقادات من الشباب وجهت للقانون خلال مؤتمر للشباب العام الماضي وهو ما يعكس حرص الدولة على الاستماع إلى الشباب والأخذ بآرائهم وعلى التكامل مع جميع القطاعات الدولة، وجود مجمتمع مدني وطني يضمن المسائل والشفافية.
وفي ذات السياق، قالت نيفين عثمان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية، إن جولة الحوار اليوم هامة جدا فهي فرصة للاستماع إلى الشباب وآرائهم، مضيفة أن اللجنة الممثلة لكل الوزارات المعنية بقيادة وزارة التضامن الاجتماعي أعدت حوارات إقليمية في ٤ محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وكانت الوزارة ضيف فقط في الحوارات بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ثم استضافت الوزارة قادت الرأي وممثلي الجمعيات الأهلية في مقر الوزارة للاستماع إلى آرائهم.
ولفتت عثمان إلى أن حوار اليوم هو من أهم الحوارات المجتمعية لأننا نستمع فيها إلى الشباب، مشيرة إلى أن وجود هؤلاء الشباب يعطينا أمل في الغد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على تمكين الشباب والاستماع لهم وضمان مشاركتهم بشكل فعال تجاه قضايا الوطن.
واختتمت فعاليات الدورة التدريبة الأولى لكوادر من مديريات وزارة التضامن الاجتماعي على المعايير القومية لجودة الحضانات والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي) البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة) خلال الفترة من 13-15 من يناير الجاري.
ومن ناحية أخرى، أكد أحمد أنس مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدورة والتي استمرت 3 أيام، وشارك بها ٣٠ متدربا من الاخصائيين بمديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، قد استهدفت التعريف بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة ومفهوم الجودة في دور الحضانات والمعايير القومية لجودة الحضانات واليات التقييم في ضوء معايير الجودة والتطبيق والقياس حيث تخلل البرنامج تنفيذ عدد من جلسات العمل والمناقشات.
وأضاف أنس، أن هذه الدورات تستهدف اعداد قيادات لتدريب الكوادر المعنية بالطفولة المبكرة في جميع المحافظات وأنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للتدريب يوم 20 من يناير الجاري لتضم محافظات الغربية والبحر الأحمر وأسوان.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت البرنامج القومي لتطوير الحضانات بتمويل من وزارة المالية قدره 250 مليون جنيه بهدف تطوير جودة الخدمة التربوية بدور الحضانة والتوسع في تأسيس حضانات جديدة. ويتم العمل على عدة محاور في برنامج تنمية الطفولة المبكرة وهي: الجودة والممارسات المهنية - التوسع في تأسيس حضانات جديدة - تطوير حضانات جمعيات أهلية قائمة - التنسيق والتشبيك وحملات الدعوة وكسب التأييد.
وقامت الوزارة لأول مرة في إطار محور الجودة والممارسات المهنية بوضع معايير جودة الأداء وتقييم الحضانات في 6 محافظات حيث تم التقييم الميداني لعدد (5984) حضانة بناءً على وثيقة معايير الجودة بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – أسوان – البحر الأحمر) والتي تمثل نطاق عمل المرحلة الأولي لبرنامج تنمية الطفولة المبكرة إضافة الى التعاقد مع ثلاثة جهات أكاديمية وتنموية لإعداد المنهج الموحد لدور الحضانة (الدعم الفني للإدارة التنفيذية - نواتج التعلم - التصميم الفني للأنشطة والحقيبة التدريبية - الممارسات المهنية لمقدمي الخدمة), إضافة الى توفير قروض لتمويل الحضانات الجديدة حيث تم تحويل مبلغ (50) مليون جنيه لبنك ناصر الاجتماعي لتمويل تأسيس حضانات خاصة جديدة في (7) محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – أسوان – البحر الأحمر – الغربية).
