لبنى هلال: الانتهاء من قانون البنك المركزى الجديد وإرساله لمجلس الوزراء
قالت نائب محافظ البنك المركزي المصري، لبنى هلال إنه تم الانتهاء من إعداد القانون الجديد للبنك المركزي المصري، ومن المقرر أن يتم إرسال القانون الجديد لمجلس الوزراء المصري.
ومن المقرر بعد ذلك أن يطرح القانون على السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب لإقراره، ويعقبها إصداره رسمياً من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم استطلاع رأي خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن مشروع تحديث قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري.
وأضاف طارق عامر في تصريحات، منتصف 2017، أن القانون تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني.
واستطلع المركزي رأي اتحاد البنوك بشأن مشروع القانون، ويستهدف أن يصبح القانون أساساً لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وفي أغسطس الماضي، انتهت مصلحة الضرائب من تعديل المادة 99 من قانون الضرائب على الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات البنكية للممولين بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي أو الإجراءات القضائية المتبعة.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في أغسطس 2016، قانوناً رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003؛ وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
