اليوم.. البرلمان يصوت على التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
يصوت البرلمان اليوم على التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وتستهدف التعديلات تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دوره في حماية السوق المحلية ومنع الممارسات التي تضر بالمنافسة، وتمنحه صلاحيات اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الأدلة في حال الاشتباه في ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، وتمنحه أيضا الحق في أن تراجعه الشركات التي تنوي عقد صفقات اندماج أو استحواذ بقيمة لا تقل عن 100 مليون جنيه.
وأصدر الجهاز مؤخرا تحذيرات إلى شركات مثل أوبر وكريم وأبل بشأن ما قال إنها ممارسات تضر بالمنافسة.
تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، فى مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وأكدت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن التطبيق العملى لأحكام القانون الحالى أفرز مجموعة من الملاحظات على أداء الجهاز وفى مجال المنافسة بالسوق المصرى تُنبئ عن ضرورة التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام القانون المذكور.
وتهدف التعديلات بشكل رئيسى إلى:
1- تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة
2- تقليص التمثيل الحكومى به وزيادة التمثيل القضائى والخبراء الفنيين فى تشكيل مجلس الإدارة
3- إدراج ميزانية الجهاز فى رقم موحد مع إخضاعه لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات
4- إعفاء الجهاز من الحد الأقصى للأجور ومنحه الحرية فى التعاقد
5- وضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه
6- زيادة الشفافية فى عمل الجهاز بنشر قراراته وتقديم نظام مرجعى لقرارات مجلس إدارته
7- نشر إجراءات وشروط الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون، وإرشادات منح الإعفاء
