"ديون خارجية بالكيلة".. الاقتصاد القطري يتهاوى
في الوقت الذي تعاند وتكابر دويلة قطر، مع الدول العربية التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع الأولى بسبب دعمها الإرهاب والتعاون مع إيران، فهناك خسائر اقتصادية وتراكم للديون يجتاح الدوحة بسبب سياسة تميم بن حمد آل ثاني الغشيمة.
الدين العام
أظهر جهاز التخطيط والإحصاء القطري، صعود الدين العام من نحو 297 مليار ريال (81.7 مليار دولار) في ديسمبر 2017 إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة 10 مليارات دولار.
وكشف في تقرير بعنوان "الآفاق الاقتصادية 2018 – 2022"، أن الدين الخارجي بلغ 40 مليار دولار، حتى نهاية نوفمبر، صعودًا من 108.9 مليار ريال (29.9 مليار دولار) بنهاية 2017.
سندات أجنبية
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في يونيو 2017، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية.
كما أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر الماضي.
انهيار اقتصادي
وكشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن عام 2018 مر بمرارة على النظام القطري وأعوانه حيث كان أكثر سوءًا من العام الذي قبله فبين سندان الإخفاقات السياسية ومطرقة الانهيار الاقتصادي وذلك جراء المقاطعة العربية لإرهاب النظام ومع دخول عام 2019 لا يبدو أنها ستكون سنة مبشرة لتنظيم الحمدين".
وأشار التقرير إلى أن النظام القطري تكبد خسائر فادحة جراء سياسات استنزاف الخزانة في دعم الإرهاب ومن المؤكد أن النظام لن ينجح في تعويض هذه الخسائر، مؤشرات نهاية عام 2018 تؤكد عدم وجود تعافى للاقتصاد القطري في القريب.
تراجع البورصة
وتراجعت البورصة القطرية بشكل كبير حيث تراجعت السيولة لأكثر من 158 مليون ريال وجاء قطاع البنوك كأبرز القطاعات المتراجعة، حسبما كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر".
خسائر العقارات
وكذلك، فشل تنظيم الحمدين في إنقاذ الدويلة الغارقة في الديون من أزمتها الاقتصادية التي أثرت بالسلب على قطاع العقارات الذي شهد خسائر فادحة جراء المنظومة القطرية.
وأوضح موقع "قطريليكس" أن ذلك يتضح من خلال تراجع عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وفقًا لبيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، وبلغ مجموع رخص البناء المصدرة في قطر خلال ديسمبر 2018 نحو 677 رخصة، مقابل 679 رخصة في نوفمبر السابق له.
