تفاصيل الـ 9 قرارات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء

أولا: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخدمة المدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال الخدمة المدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 1 / 1 ) وتاريخ 12 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 - 14 / 40 / د ) وتاريخ 13 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء بأن يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ـ في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية ـ الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلّبه أعمالها، وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها، على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حدًا أدنى في ذلك.

رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 - 64 / 39 / د) وتاريخ 19 / 12 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء التأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظامًا بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.

خامسا: قرر مجلس الوزراء تعيين عصام بن عبدالقادر المهيدب، وعبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والدكتور المهندس عبدالعزيز بن يوسف أبابطين أعضاءً ـ ممثلين للقطاع الخاص ـ في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.

سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 ـ 3 / 40 / د ) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

سابعا: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 ـ 11 / 40 / د ) وتاريخ 26 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية.

ثامنا: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 18 ـ 9 / 40 / د ) وتاريخ 19 / 2 / 1440هـ، ورقم ( 27 - 15 / 40 / د ) وتاريخ 19 / 3 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

تاسعا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.
2 ـ ترقية عماد بن محمد بن حامد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
3 ـ ترقية سعود بن راشد بن عبدالعزيز الرشود إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
4 ـ ترقية صالح بن عبدالرحمن بن راشد المحفوظ إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الضويحي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
6 ـ ترقية الربيع بن محمد بن محفوظ الشريف إلى وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
7 ـ ترقية سعيد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية العقارية، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.