ننشر ملاحظات 'الصحفيين' على لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'

قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة، انتهى اليوم من إعداد ملاحظاته على لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي من المقرر أن يسلمها النقبب عبدالمحسن سلامة للمجلس، في اجتماعه غدًا الأربعاء.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن الملاحظات الصادرة عن النقابة، تم الاتفاق عليها بإجماع الحضور، مشيرًا إلى أن من أهم الملاحظات التي أبدتها النقابة، إلغاء كافة الغرامات الموجودة باللائحة عدا الغرامة المتعلقة بعدم بالالتزام شروط الترخيص، وكذلك المطالبة بإجراء تعديل على بعض المواد التي تتضمنها لائحة الجزاءات، منها إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة.


وعن الحجب، أكد "عبدالرحيم" أن المجلس رفض ذلك جملة وتفصيلًا، ورفش كل المواد المتعلقة بحجب الموقع أو الوسيلة، وطالب بمنع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية، وليس منع أو حجب المؤسسة أو الوسيلة ذاتها.

وأوضح عضو المجلس، أن هناك مادة داخل اللائحة تُجيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف ارتكب مخالفة، وكذلك استدعاء كل من له صلة بالمخالفة، وهو الأمر الذي رفضه مجلس النقابة أيضًا، وطالب بإزالة المتعلق باستدعاء الصحفي من قبل المجلس الأعلى للإعلام، وإحالة كافة الشكاوى الواردة إلى المجلس ويكون الصحفي طرفًا فيها، إلى نقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، ولاسيما أنه اختصاصات أصيل لنقابة الصحفيين، وفقًا لما حدده القانون.


وأشار "عبدالرحيم" إلى أن إحدى مواد اللائحة تضمنت توقيع عقوبة على من يرتكب جريمة سب الشعب أو فئة منه، وطالب مجلس النقابة بإلغاء لفظ سب الشعب أو فئة منه، ولاسيما أن مواد قانون العقوبات لا يوجد به مادة تنص على سب الشعب، وإنما مواد تتعلق بسب أفراد فقط.

وكان ناقش اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.


وعرض مجلس النقابة اللائحة خلال اجتماعه، اليوم، وأبدى ملاحظاته فيها.


وكانت لاقت لائحة جزاءات المجلس، حالة من الجدل مع الجماعة الصحفية، وحالة رفض واسعة من قِبل نقابة الصحفيين.


وفي محاولات مترددة، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسريب نسخة من مشروع لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي وضعتها لجنة الشكاوى مؤخرًا، انتفضت الجماعة الصحفية وعلى رأسها نقابة الصحفيين، رفضًا لها.


وفي محاولة للتنصل من اللائحة بعد تسريب نسختها الأولى واتساع مساحة الرفض، صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بأن المجلس لم يُصدر شيئًا ولا يعلم عنها، ليعود بعد أيام ويُصرح بأن المجلس سيناقشها خلال اجتماعه المقبل.


وعلى الرغم من حالة الرفض الواسعة التي لاقتها اللائحة، إلا أن هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت عليها خلال اجتماعها الأخير، وأرسل المجلس لنقابتي الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماعه غدًا لأخذ الرأي بعد الموافقة عليها.


وكان تقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع مناقستها باجتماع المجلس الأعلى.


وشملت المذكرة توقيعات 600 شخصية، تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.