مدحت يوسف عن تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 : لأول مرة لدينا شفافية في تسعير المنتج

الاقتصاد

سعر خام البرنت
سعر خام البرنت


قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن بنزين 95 كان يباع بـ أعلى من السعر العالمي إلى عام 2013 ولكن استهلاكه انخفض بشكل كبير بعد زيادة سعره من 2.85 قرشا إلى 5.85 قرشا، موضحًا أن مبيعاته انخفضت إلى 5 آلاف طن في العام.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه عقب قرار تحرير سعر المحروقات، لم يتم رفع سعر بنزين 95 بشكل كبير؛ لأن سعره يوازي السعر العالمي، لافتًا إلى أن بنزين 92 و80 كان مدعوما بشكل كبير، ولذلك تم رفع سعرهما.
وتابع: "كلما زادت أسعار العالمية للنفط، كلما ارتفعت أسعار البنزين في مصر والعكس، وخلال الفترة الماضية انخفضت أسعار النفط بشكل حاد حيث يتراوح ما بين 55 إلى 60 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" ستحدد سعر بنزين 95 وفقا للسعر العالمي للنفط كل 3 أشهر، معلقا: "القرار سيعطي مصداقية لقطاع البترول".

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي: متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري".

كما تختص اللجنة بـ "متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

ونصت المادة الثانية من القرار على أن "تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا".