عاجل.. أعضاء مجلس 'الصحفيين' ينسحبون من مناقشة لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'
انسحب حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، من المشاركة بالاجتماع الذي يعقده مجلس النقابة، برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، لعرض ما تم في اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور نقيب الصحفيين، لمناقشة لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، وإبداء ملاحظات المجلس عليها.
وقال "زكريا" في تصريحات صحفيه له، إنه ضد جميع القرارات التي يتخذها مجلس النقابة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك قرارات يتم اتخاذها دون سند قانوني.
وتابع: "أنا غير راضي على قرارات المجلس، وخاصة فيما يتعلق بالقيد والإعانات التي يتم صرفها دون شروط والقيد الاستئنافي".
كما انسحب منذ قليل أيضًا، محمد سعد عبدالحفيظ، من الاجتماع، معلنًا رفضه منحيث المبدأ، ورفض اللائحة شكلًا وموضوعًا، لمخالفتها الدستور في مواده 70 و71، ومخالفتها لقانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.
وكان بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، لمناقشة لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يعرض مجلس النقابة اللائحة خلال اجتماعه، برئاسة عبدالمحسن سلامة، لمناقشتها وإبداء الرأي فيها، وإرسال ملاحظات النقابة عليها للمجلس.
وكانت لاقت لائحة جزاءات المجلس، حالة من الجدل مع الجماعة الصحفية، وحالة رفض واسعة من قِبل نقابة الصحفيين.
وفي محاولات مترددة، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتسريب نسخة من مشروع لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية التي وضعتها لجنة الشكاوى مؤخرًا، انتفضت الجماعة الصحفية وعلى رأسها نقابة الصحفيين، رفضًا لها.
وفي محاولة للتنصل من اللائحة بعد تسريب نسختها الأولى واتساع مساحة الرفض، صرح الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، بأن المجلس لم يُصدر شيئًا ولا يعلم عنها، ليعود بعد أيام ويُصرح بأن المجلس سيناقشها خلال اجتماعه المقبل.
وعلى الرغم من حالة الرفض الواسعة التي لاقتها اللائحة، إلا أن هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت عليها خلال اجتماعها الأخير، وأرسل المجلس لنقابتي الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماعه لأخذ الرأي بعد الموافقة عليها.
وكان تقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع إصدارها من المجلس.
وشملت المذكرة توقيعات 600 شخصية، تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.
