وكيل "صحة النواب": إغلاق مستشفى مصر الجامعي تم على أسس غير سليمة

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، إن إغلاق مستشفى مصر الجامعي "مستشفى الدكتورة سعاد كفافي" تم على أسس غير سليمة، لعدم اختصاص وزير الصحة بالإشراف على مستشفيات التعليم العالي، مُطالبة بعقد اجتماع مشترك للجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب، لمناقشة الموقف الخاص بجامعة مصر وقانونية قرار الوزير.

وأشارت النائبة إلى أنه في ضوء نقص الأطباء المصريين، وهجرة الكثير منهم للعمل بالخارج والاستقالات الجماعية التي تستقبلها وزارة الصحة في كل وقت وحين، لا يجوز مطلقًا الحديث عن غلق مستشفى جامعي محترم يعمل تحت إشراف المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي وله باعه وسمعته في تخريج أكثر من 19 دفعة طب ويقوم بعشرات العمليات يوميًا،ة مؤكدة أن دور المستشفى التنموي وسمعته الأكاديمية واعتراف المسئولين به طيلة سنوات وجود المستشفي، يعري تمامًا صحة أي حديث عن عدم قانونية وضع المستشفى، فكافة الوقائع تشهد باعتراف الدولة الصحيح والصريح بالجامعة ومنها:

- من مارس 2017 إلى أبريل 2018، تم إطلاق مستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقل، حيث أمدت المستشفي بـ13 قافلة للكشف والعلاج المجاني في كل من محافظات: الفيوم، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر وغيرها تحت رعاية المحافظين والقيادات العسكرية في المحافظات الحدودية.

- في أبريل 2018، تم تكريم فريق عمل المستشفى من قبل قيادة الجيش الثالث الميداني أثناء انتهاء عملهم في مدينة راس سدر.

وأشارت إلى أنه قامت مديرية الصحة بالأقصر في فبراير 2018، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى الدكتورة سعاد كفافي لتزويد مستشفيات المحافظة بخبرات هيئة تدريس مستشفى جامعة مصر، وعلاج المناطق المحرومة بالأقصر وقبول الحالات الحرجة التي يستعصي علاجها في الأقصر. وقد تكرر هذا البروتوكول مع العديد من المستشفيات ومديريات الصحة.

وأوضحت أنه في ديسمبر من العام الماضي، أي منذ أقل من شهر، افتتح وزير التعليم العالي قسم خاص لذوي الاحتيجاات الخاصة بمستشفى مصر وسط إشادته بدور المستشفى الخدمي ومستوى الجامعة العلمي، مُشيرة إلى أنه على الرغم من عمل المستشفى بشكل يومي منذ عام 1996 وتخريجها لأكثر من 19 دفعة طب وقيامها بعشرات العمليات يوميًا واستقبال مئات الحالات أسبوعًيا، وبالرغم من اعتراف القيادات العسكرية، ووزارة الصحة والسكان وزيارة وزير التعليم العالي نفسه.

وأكدت أنه لا مجال أبدًا للحديث عن عدم قانونية للوضع القائم، وإن كان غير ذلك، فيجب محاسبة وزارة الصحة ووزارة التعليم عن تقاعسهم كل تلك السنوات بترك المستشفي تعمل دون تحري لقانونية وضعها أن ثبت شبهه لذلك، ونددت بموقف وزارة التعليم العالي، التي لم تنهض للدفاع، ليس فقط عن المستشفي الذي أشاد وزيرها بسمعته الأكاديمية ووعد بزيارته مجددًا، بل أيضا لتقاعسها عن حماية موطن ولايتها القانونية من سطوة وزارة الصحة الغير قانونية اما عمدًا أو جهلًا.