بنك باريس وراء تراجع الإحتياطي الأجنبي في مصر خلال ديسمبر الماضي

وأعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر ديسمبر 2018.

وكشف البنك المركزي المصري، عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي بقيمة بلغت نحو 2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2018، ليسجل نحو 42.550 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، بالمقارنة بـ 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق له.

وأكد أحدث تقرير للبنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يكفي واردات مصر من السلع لمدة نحو 8.5 أشهر، حيث إن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت نحو 43.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2018،  بزيادة قدرها 0.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وانخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 1.2 مليار دولار لتبلغ 11.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2018.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

ارتفع رصيد العملات الأجنبية فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 41.3 مليار دولار، ما يعادل 738 مليار جنيه، فى نهاية شهر نوفمبر 2018، مقابل 33.2 مليار دولار، ما يعادل نحو 594 مليار جنيه، فى نهاية شهر نوفمبر 2017، بارتفاع قدره نحو 144 مليار جنيه خلال عام، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.