أول تعليق من شعبة المواد البترولية على تحرير سعر "البنزين 95"
قال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أنه يطالب بتحرير سعر المواد البترولية أسوة ببنزين 95 الذى قررت الحكومة تحرير سعره اليوم.
وأَضاف عرفات، أنه كرئيس شعبة المواد البترولية غير معني بتحديد وتقييم الأسعار، ولكن ما يهمه توفير كل أنواع الوقود لتلبية الطلب على المنتجات البترولية وسد احتياجات السوق في مختلف المجالات.
أوضح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نسبة الزيادة في سعر بنزين 95 لا تتجاوز 10% بعد ربطه بالسعر العالمي، مشيرًا أن سعر البنزين 95 قد يبقى عند معدله الحالي، أو يتغير نحو الارتفاع والانخفاض بمعدل 10 بالمئة.
وأضاف الملا، أن هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 2764 لسنة 2018، جاء في المادة الأولى: تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بما يأتي:
- متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر البنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
- متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أ قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية والماية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وجاء في المادة الثانية: تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وبحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارفاعا وانخفاضا عن 10 % من سعر البيع السائد حاليا.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وجدير بالذكر، أن مصر رفعت أسعار الوقود، خلال يونيو 2018، بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
