إيران تصوت لصالح مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وحظر تمويل الإرهاب

صوّت مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، اليوم السبت، على لائحة انضمام إيران لاتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لما ذكره عضو المجمع مجيد أنصاري، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.

وأضاف أنصاري أن “مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي عقد جلسته اليوم برئاسة آية الله صادق آملي لاريجاني الرئيس الجديد للمجمع، صوّت لصالح مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وحظر تمويل الإرهاب”.

ولفت إلى أن “المجمع قدّم بعض التعديلات على عدة فقرات لمشروع القانون وأرسلها إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني لغرض التصويت عليها داخل البرلمان”.

وتعتقد حكومة الرئيس حسن روحاني أن انضمام إيران إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، خطوة من شأنها أن تجعل إيران تتماشى مع المعايير العالمية، ويمكن أن تسهل التجارة الخارجية في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ةتشير تقارير صحفية إلى إن الشركات الأجنبية ترى أن امتثال إيران لمعايير مجموعة العمل المالي وإزالتها من القائمة السوداء للمنظمة أمر ضروري إذا أرادوا زيادة أو مواصلة الاستثمار، خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

وكان التيار المتشدد في إيران يضع العراقيل أمام انضمام البلاد إلى اتفاقية  (FATF) خصوصًا الحرس الثوري الذي يعتبر أن هذه الاتفاقية يمكن أن تحد من عمليات الدعم المالي للحلفاء في المنطقة مثل حزب الله اللبناني وبعض الميليشيات العراقية المدرجة على لائحة الإرهاب.

وكان البرلمان قد أقر في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال (CFT)، وهو جزء من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ(FATF)، وتعد واحدة من القوانين الأربعة التي تم تبنيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء.