"الدعم الموحد ومخالفات البناء".. 10 قوانين تنتظر كلمة النهاية تحت قبة البرلمان بـ 2019

 

وتستعرض"الفجر"، فيما يلي أبرز القوانين التي تنتظر كلمة النهاية تحت قبة البرلمان بالعام الجديد.

 

من أبرز أولويات لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، خلال بداية عام 2019 هو الانتهاء من قانون المرور الجديد لإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.

وأكد النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، في تصريحات صحفية له، أن اللجنة انتهت من مناقشة 70 مادة من القانون، الذي يشمل 96 مادة، موضحا أن لجنة الدفاع اقتربت من حسم القانون الذي سينعكس على حركة المرور ويحل أزماتها خلال الفترة المقبلة.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق قانون المرور الجديد بعد 3 سنوات من إقراره من قبل مجلس النواب، حيث من المقرر أن يتم تهيئة البنية التحتية قبل تطبيق القانون

 

وتوقعت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي من وضع مسودة مشروع قانون الدعم النقدي الموحد وتقديمه للبرلمان في بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت نيفين، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن الوزارة تعمل حاليًا على دمج معاشات الدعم النقدي في قانون موحد، وأن مشروع القانون سيحول كل المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي تدريجيًا لمعاشي تكافل أو كرامة، مضيفة أن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي ولم تكن مستحقة في تكافل أو كرامة سيتم إدراجها تحت أي منها سواء كان تكافل أو كرامة.

وتقدم وزارة التضامن أكثر من معاش للدعم النقدي منها معاش الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة. وفي منتصف العام الماضي أعلنت وزارة التضامن أنها تعد مسودة مشروع قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدي، التي تقدمها الحكومة حاليًا. ويبلغ عدد المستحقين الحاليين لمعاشات الدعم النقدي نحو 1.37 مليون أسرة لمعاش الضمان الاجتماعي و2.2 مليون أسرة لمعاشي الدعم النقدي لتكافل وكرامة بينهم نحو 1.2 مليون مستحق من ذوي الإعاقة، وفقًا لنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

 

وجهز حزب الشعب الجمهوري، عدد من التشريعات الهامة والعاجلة التى يهدف إلى انجازها خلال عام 2019 ، داخل مجلس النواب وعرضها على الجلسة العامة ومن أبرزها أن الحزب انتهى من إعداد تعديل تشريعى لقانون الاجراءات الجنائية سيتم تقديمه إلى البرلمان.

وتابع اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، في تصريح صحفي له، أن الهيئة البرلمانية لديها اهتمام أيضا بوضع حلول للمشاكل القومية الاستراتيجية على مستوى الدولة والتى تعتبرا تحديا كبيرا يتطلب التكاتف لحله وعلى سبيل المثال ظاهرة أطفال الشوارع والزيادة السكانية التى تعرقل مسيرة التنمية.

 

تواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون البنك المركزى، ومشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.

 

التعامل في مخالفات البناء

انتهت لجنة الإسكان والمرافق، من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة ومن عدد من النواب حيث انتهت اللجنة من المناقشة وبصدد كتابة التقرير النهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

 

لا زالت لجنة القوى العاملة تناقش عدد من مشروعات القوانين على رأسها مشروع قانون صرف البدل النقدى لإجازات العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومشروع قانون إنشاء نقابة للمهن النفسية، ومشروع قانون ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية.

 

لا يزال قانون الإدارة المحلية بالبرلمان ينتظر مناقشته من قبل الجلسة العامة، بعد أن انتهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من مناقشته هلال الفترة الماضية.

 

وتواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر، ومشروع قانون البنك المركزى، ومشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.

 

ناقشته اللجنة وانتهت منه تماما ووافقت عليه منذ شهور ولكنه لم يعرض حتى الآن على الجلسة العامة، وينظم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ويحل مشكلة التداخل فى الاختصاصات بين العلاج الطبيعى ومهنة الطب.

 

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى، مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجيةـ بجانب مشروع قانون التعليم، بجانب مشروع قانون رفع جودة التعليم.