"تنشأ بوزارة الاستثمار".. ما لا تعرفه عن مشروع قانون "لجنة تعزيز النزاهة والشفافية"
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز بالشركات، ومن المتوقع إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، لذا تقدم "الفجر"، أهم ملامح وأهداف مشروع القانون، من خلال السطور القادمة.
أهم الملامح
ينص مشروع القانون، على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات، واللجنة تكون مهمتها العمل على تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، وذلك لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولاً لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.
أهدافه
وتختص اللجنة، بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسئولية لمكافحة الفساد، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التى تتعامل معها.
ووضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد المميزات التي تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرار التمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنوياً، على أن يكون من بين الضوابط تقديم الإقرار الضريبي.
كما تختص اللجنة، بالعمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها.
مميزاته
الميزات، التي ستتمتع بها الشركات، التى ستمنح شهادة بالتميز، تتضمن منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي تباشرها الدولة، لها فى حالة تساوى عناصر تقييم الإسناد.
تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى عن المخالفات، التى ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية، وتشكيل اللجنة يكون بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الاستثمار.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع القانون في اجتماعه يوم الخميس الماضي، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، قبل إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإصداره.
