القضاء الإداري يؤيد التحفظ على أموال مدارس إخوانية

رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب برفع التحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لمجموعة مدارس دولية ولغات بكافة أفرعها تابعة لجماعة الإخوان، وطالبت الدعوى تنفيذ الحكم الصادر لصالح هذه المجموعة من رفع التحفظ على أموالها.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المدعي الممثل القانوني لهذه المدارس، لم يقدم ما يفيد صدور حكم لصالح هذه المدارس التي يمثلها، أو الأفرع التابعة لها، كما لم يقدم من المستندات ما يؤيد دعواه خلال الجلسات واستحقاق هذه الجهة برفع التحفظ على أمواله ، وإنما جاءت أقوال مرسلة لا تجد ما يدعمها ويؤكد صحتها، الأمر الذي يكون معه هده الدعوى غير قائمة على سند قانوني صحيح، لذا رفضت المحكمة مضمونها.

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري في عام ٢٠١٦ ، بإلغاء قرار مساعد أول وزير العدل لتنفيذ حكم الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال شركة خدمات تعليمية تابعة لمجموعة مدارس دولية، ولكن لم يتم تنفيذ الحكم، مما  دعى الممثل القانوني لهذه المدارس لإقامة الدعوى لتنفيذ الحكم.

وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2015 قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات 6 شركات و3 مدارس دولية تتبع الجماعة الإخوانية، من بينهم المدارس الطاعنة والتي تم رفض دعواها.