ترحيب واسع من الكنيسة والمفكرين الأقباط بإنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية

رحبت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها سواء الأرثوذكسية أو الأنجيلية أو الكاثوليكية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يحمل رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة مركزية تسمى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفة".

وأصدرت الطائفة الأنجيلية، بيانا رسميا تشيد بمبادرة الرئيس بإنشاء اللجنة، وعبرت الكنيسة الكاثوليكية عن تأييد الخطوة ببيانا رسميا أيضا.

وكما عبر القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، عن ترحيبه بالخطوة.

وعلق كمال زاخر المفكر القبطي، على إنشاء اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية قائلا: "هناك تطور نوعي بوجود أجهزة المعلومات السيادية في اللجنة والملاحظة الأخرى بمشاركة القوات المسلحة وهو الذراع الفاعل في فرض السيطرة على من يهدد الأمن القومي، وأجد التصعيد في مستوى اتخاذ القرار بمتابعة رئيس الدولة للأمر من خلال تقرير دوري يقدم له من رئيس اللجنة أمر جيد".

وتابع "زاخر": في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه هناك صلاحيات أعمق بإسناد رئاسة اللجنة إلى مستشار الرئيس والذي تولى قبلا حقيبة الداخلية وملفات التطرف والأمن، واللجنة هي تطوير للعملية الشاملة سيناء 2018 والتي حققت نسبة كبيرة من هدفها خلال العام المنصرم لتنتقل إلى مواجهة أشمل بامتداد الوطن 2019.

وأضاف، أن أهم ما حققه التشكيل عدم ضمه لممثلين عن المؤسسات الدينية ليجنبها الانحصار في الحلول الضيقة أو الخضوع لتوجهاتها.

ومن الجدير بالذكر ووفقاً للقرار فإن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة، وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها، وكما تعد اللجنة تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية.