محاكم اليوم.. "مالك" وكتائب حلوان والفصل في استئناف المتهمين بـ"ملهى الصياد الليلي"

تشهد ساحات المحاكم اليوم العديد من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام حيث تنظر اليوم الدائرة الحادية عشر "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدوله العليا "طوارىء" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و21 متهمًا آخرين "بينهم 13 هاربا" في اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وجاء قرار المحكمة بالجلسة السابقة باعادة استدعاء الرائد محمد مصطفى ضابط بالأمن الوطني لسماع أقواله كشاهد إثبات في القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

بينما تستكمل الدائرة الخامسة عشر "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أيضاً سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 215 متهماً من جماعة الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم كتائب حلوان".

تعقد الجلسة بٍرئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي  وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا وأيمن القاضي.

وفي سياق متصل تصدر محكمة جنح مستأنف الطالبية والعمرانية حكمها في استئناف المتهمين بقضية "ملهى الصياد الليلي" على حكم حبسهم بأحكام تراوحت ما بين شهر لـ3 سنوات.

وكانت قد قضت محكمة جنح الطالبية والعمرانية في وقت سابق ببراءة 14 فتاة و3 شباب، فيما عاقبت 22 فتاة بالحبس شهراً وعاقبت 3 آخرين بالحبس سنة لكل منهم لاتهامهم بممارسة الفجور وقضت بالحبس 3 سنوات لقواد تم ضبطه بالملهى ونفس العقوبة لصاحب الملهى ولمديره في القضية المقيدة برقم 8594 لسنة 2018 جنح العمرانية.

والجدير بالذكر أن القضية حُكم فيها على 42 فتاة و6 شباب بعد ضبطهم داخل ملهى ليلي بشارع الهرم بتهم تنوعت ما بين ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق وتسهيل ممارسته.

ووجهت النيابة العامة لصاحب المهلى ويدعى "محسن.ح.ج" تهمة إدارة المكان لإعمال الدعارة والشذوذ الجنسي والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات وتقديمهن للسائحين العرب مقابل مادي دون تمييز.

وتصدر المحكمة الاقتصادية "محكمة الجنح" حكمها في قضية احتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب والمقيدة برقم 168  لسنة 2018 جنح القاهرة الاقتصادية والمتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومة.

وطالب الصيدلي هاني سامح "مدعي بالحق المدني" بالجلسة السابقة بالحكم على المتهمين بتغريم كل منهم 12% من مبيعاتهم التي تتجاوز المئة مليار سنويا أي أنه وفقا له يجب تغريمهم ما يزيد عن 50 مليار جنيه وذكر أنه إذا تعذر حساب هذه المبيعات لتلاعبات المتهمين بها فقد نص القانون على تغريم كل منهم 500 مليون جنيه وكذلك بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.

والمتهمون العشرة بالقضية هم كل من المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال, المتهم محمود سامي أحمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية, المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي إتش إم ميديكال, المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة, المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة, المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية, المتهم محمد طارق أحمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات, المتهم أيمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية, المتهم أحمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي, المتهم عمرو محمد إبراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطئ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهمي تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.