أكبر شركة لإدارة الأصول تصدر تقرير حول التوقعات الاقتصادية لعام 2019
أصدرت "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول تقرير عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد في 2019، وأشار إلي استمرار المخاوف من قرب الانكماش الاقتصادي والاحتكاكات التجارية مع معركة بين الولايات المتحدة والصين للتفوق في قطاع التكنولوجيا كانت أبرز المخاطر المحتملة.
وأبدى كذلك التقرير والذي يمثل خلاصة نقاشات نحو 100 مستثمر، قلقاً من المخاطر السياسية الأوروبية على المدى المتوسط وبشكل خاص في الدول ذات الاقتصادات الناشئة مع الإشارة لاحتمالية لجوء الصين إلى تيسير سياستها النقدية من أجل المحافظة على استقرار اقتصادها.
عناوين أساسية مرتقبة
ويتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو خلال العام المقبل إلى جانب أنه من المحتمل رؤية اقتصاد الولايات المتحدة يسير في مرحلة متأخرة من دورته.
ومن المتوقع وتيرة أبطأ من النمو في اقتصاد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال الإثنى عشرة شهراً المقبلة لكنه سيرتفع نسبياً في اليابان.
ويتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي الأمريكي عند مستويات أعلى من نظرائه في الدول الأخرى، حتى بالرغم من تلاشي تأثير التحفيز المالي والذي سيضغ ضغوطاً على مستويات النمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي في الصين، فمن المتوقع أن يكون تباطؤ النمو معتدلاً وهو ما يرجع إلى أن البلاد تبدو أنها تركز بشكل كثيف على دعم اقتصادها عبر التحفيز المالي والنقدي.
كما من المقرر أن يشهد تباطأ نمو أرباح الشركات العالمية في عام 2019، مع حقيقة أن التباطؤ في الولايات المتحدة سيعكس عقبة أكبر مقارنة مع 2018، حيث أعطت التخفيضات الضريبية دفعة قوية لأرباح الشركات.
ويرى التقرير أن نمو أرباح الشركات الأمريكية سوف يتباطأ من 24% في عام 2018 إلى 9% بالعام المقبل بحسب التقديرات المتاحة في بيانات "طومسون رويترز".
وتوضح أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم أن الشركات بالأسواق الناشئة تستعد للحفاظ على وتيرة نمو بالأرباح بأكثر من 10% بقيادة الصين على خلفية تعافي قطاعها التكنولوجي.
ويوضح التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي وأثر التعريفات الجمركية يضفي على الآفاق المستقبلية للشركات رؤية أكثر حذراً، إلا أن الولايات المتحدة والأسواق الناشئة تظل مناطق مفضلة.
وصفت "بلاك روك" الأوضاع المالية الأمريكية بأنها لا تزال فضفاضة نسبياً لكنها آخذة في التشديد.
وتعتبر الأوضاع المالية أمراً رئيسياً لتوقعات النمو الاقتصادي على المدى القريب لكنها صعبة القياس، حيث يمكن أن تعطي المؤشرات العامة والتي تشمل معدلات الفائدة وتقلبات السوق وتقييمات الأصول نتائج مضللة.
