انتهاء اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية دون إحراز أى تقدم

عربي ودولي

بوابة الفجر


واصلت، اليوم الجمعة، لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار فى مدينة الحديدة، اجتماعاتها، برئاسة الهولندى باتريك كاميرت، دون إحراز أى تقدم يذكر.

وبدأت تلك الاجتماعات الأربعاء الماضى، بعد انضمام أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، ودخولهم مدينة الحديدة (غرب)، الخاضعة لسيطرة جماعة «الحوثى».

وأفاد المتحدث باسم قوات «العمالقة» الموالية للحكومة مأمون المهجمى، أن أعضاء اللجنة الثلاثة من الجانب الحكومى، غادروا المدينة بعد انتهاء الاجتماعات الجمعة.

وأشار إلى أن الاجتماعات تركزت في تنفيذ عملية انسحاب قوات الطرفين من المدينة والميناء، وفتح طريق كيلو 16 جنوب شرقي المدينة الذي يعد منفذها الرئيسي، إضافةً إلى نزع الألغام وإزالة الحواجز.

وذكر أن اجتماعات اللجنة التي تضم مراقبين دوليين و3 عسكريين حكوميين ومثلهم من الحوثيين، «لم تثمر عن تقدم في تنفيذ اتفاق السويد الذي جرى برعاية الأمم المتحدة (6 - 13 ديسمبر الجاري)».

وقال المهجمى إنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى، دون ذكر موعد بعينه.

وأشار إلى أن مسلحي الحوثى «لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلمونها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصًا مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار فى المدينة والمحافظة» التي تحمل ذات الاسم.

وتابع: «مليشيات الحوثي مستمرة في خرق الهدنة، وتم تسجيل عشرات الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتى الدريهمى وبيت الفقيه، حتى فى ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار».

يذكر أن مجلس الأمن اعتمد قرارًا يأذن للأمم المتحدة بنشر فريق لمراقبة وتسهيل تنفيذ اتفاقات العاصمة السويدية ستوكهولم.

وعلى الفور عيّنت الأمم المتحدة رسميا «كاميرت» رئيسا للجنة، وضمّت إليه 30 آخرين، وصل منهم 8 حتى اللحظة إلى الحديدة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة من الحوثيين والحكومة.

وتتركز مهمة اللجنة في مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، وميناءي صليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار، الذي بدأ 18 ديسمبرالأول الجاري.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة.

إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.