أمر ملكي بتعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرا للصحة
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة وفق الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان.
السيرة الذاتية للدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة .
حصل الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية والرياضيات من جامعة الملك سعود كلية العلوم الإدارية في الرياض ، ثم نال شهادة الماجستير من نفس الجامعة في علم المعلومات ، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل شهادة الدكتوراه في الحاسب الآلي من جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا .
بعد عودته من الولايات المتحدة إلى السعودية ، شارك في العديد ن المؤتمرات بالإضافة إلى نشره أكثر من 16 ورقة علمية في عدة منشورات دولية متخصصة ، كما كانت له إسهامات في تطوير الخطة الوطنية السعودية لتقنية المعلومات من خلال مشاركته في إعداد وثيقة خطة رؤية تقنية المعلومات .
وعمل الدكتور توفيق الربيعة ضمن هيئة التدريس في جامعة الملك سعود ، كما عمل أيضا أستاذا في جامعة بيتسبرغ الأمريكية ، وشغل منصب المدير العام لقطاع تنمية الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للاستثمار ، كما كان أحد أهم المؤسسين للخطة الوطنية لتقنية المعلومات .
له العديد من الإنجازات في المدن الصناعية من خلال منصبه كمدير عام لهيئة المدن الصناعية ، حيث أنه صاحب فكرة إنشاء بنية ذكية في المدن الصناعية من خلال توفير شبكات اتصال تتسم بالسرعات العالية
بالإضافة إلى الخدمات الذكية .
تعرف علي الأمر الملكى والتعديل الوزارى الكامل بالمملكة العربية السعودية
أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة أوامر ملكية، اليوم الخميس، شملت تغييرات واسعة فى الحقائب الوزارية على النحو التالى.
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:
1- الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
2- الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3- الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
4- الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
5- الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6- الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.
13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أولاً : تعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء لتصبح بالنص الآتي: "يبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها".
ثانياً : ينشأ جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء ورئاسته اختصاصاتهما.
ثالثاً: تلحق بديوان مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء.
رابعاً: تستمر الأجهزة والإدارات المشار إليها في البند (ثالثاً) من أمرنا هذا في ممارسة اختصاصاتها إلى حين مباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته.
خامساً : تشكل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى حصر الأجهزة والإدارات ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء، وإعداد الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لمباشرة ديوان مجلس الوزراء مهماته، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ ).
سادساً: ضم المراسم الملكية إلى الديوان الملكي، وتُشكل لجنة من الديوان الملكي والمراسم الملكية لوضع الترتيبات اللازمة والبرنامج الزمني لإنفاذ ذلك خلال العام المالي ( 1440 / 1441هـ )، وتستمر المراسم الملكية في ممارسة مهماتها خلال تلك المدة.
سابعاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالاشتراك مع من تراه من الأجهزة ذوات العلاقة - مراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بما قضى به أمرنا هذا واقتراح ما يلزم بشأنها، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثامناً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
