بعد قرار "المالية".. ننشر كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي للمحامين (صور)

أصدرت وزارة المالية، بيانا تم نشره فى الجريدة الرسمية، يتضمن نص قرار وزير المالية، الخاص بتطبيق نظام إلزامي بتقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني للشركات والأشخاص الاعتبارية لسهولة تقديمه، دون الحاجة للذهاب لمصلحة الضرائب أو المأموريات، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية؛ لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي، من خلال شبكة معلومات المصلحة، ومواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي.


ولتقديم إقرارك الضريبي، يجب عليك تسجيل حساب، أولا على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بإتباع الخطوات التالية:


افتح متصفح الإنترنت، ادخل على موقع مصلحة الضرائب المصرية.


ومن شريط التبويبات، انقر على "الخدمات الإلكترونية"، فتظهر لك قائمة بها 3 اختيارات، اختر منها "خدمة تقديم الإقرار الطبيعي"، أو "خدمة تقديم الإقرار الاعتباري"، على حسب حالتك.


سجل الدخول، واملأ الإقرار، ثم ستفعّل المصلحة الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل)، بحيث يتم الدخول برقم سري يختاره الممول، ويتم تسجيله، ويكون خاصا به فقط، وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم.


ويعد الدخول بهذا الرقم السري إلى موقع المصلحة بمنزلة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار، ولا يجوز الطعن فيه، لأنه يعد بمنزلة توقيع إلكتروني، لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول(المسجل) لأي شخص آخر، حفاظًا على السرية والمسئولية.


وبعد تنفيذ هذه الخطوات، سيسدد الممول الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني، أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول، مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا، حيث يسجلها على الإقرار الخاص به.


ولن يُقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.


وتهدف ميكنة العمل الضريبي إلى تحقيق المميزات الآتية:


1- تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبى، حيث يتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرار إلكترونيا عبر الويب.


2- تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظام سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة365 يوما دون الاحتياج إلى تنصيب أي أدوات أو برامج مساعدة.


3- تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage) كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.


4- سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة، ومنها الهواتف النقالة.


يذكر أن وزارة المالية بدأت المراحل التجريبية لهذا النظام في شهر يوليو الماضي، وتمت تجربته بنجاح.