غدًا.. إجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث تغيير أسعار الفائدة بالبنوك
تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعًا لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع، هو الأخير للجنة السياسة النقدية التي تبحث فيها أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال عام 2018، وتشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها المقبل.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير 15 نوفمبر 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وشملت قرارات لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
وأكدت اللجنة، أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب، وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.
وأوضحت نجاح السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزي، في احتواء اثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.
توقع وائل النحاس، الخبير الاقتصادي،أن تقرر لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقبل، مشيرًا إلى معدل التضخم لم يعد السبب الرئيسي في حسم قرار أسعار الفائدة، مددلاً أنه في مارس الماضي كان معدل التضخم 11.5% ومع ذلك لم تخفض أسعار الفائدة.
وأوضح النحاس لـ"الفجر"، أنه كان من المفترض خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة بمنتصف نوفمبر الماضي، بواقع 5% (50 نقطة أساس) على أقل تقدير، ولكنها قررت التثبيت المعتاد.
وأضاف، أن السبب وراء إبقاء المركزي على أسعار الفائدة ليس معدل التضخم من حيث الارتفاع والانخفاض، ولكنه وضع فى حسباته الاستثمارات الأجنبية الغير المباشرة المستخدمة في صورة أذونات، لافتًا إلى أن قرار خفض الفائدة سيؤدي إلى سحب هذه الاستثمارات.
وتوقع، أن يخفض معدل أسعار الفائدة إلى 11.9%، بنهاية ديسمبر 2019.
توقع استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز اليوم الاثنين، أن يبقي البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس، بعدما تراجع التضخم مجددا إلى النطاق الذي يستهدفه البنك في نوفمبر.
وقال جميع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 13 خبيرا، إن من المرجح أن يبقى سعر الفائدة على الودائع عند 16.75 في المئة، وسعر الفائدة على الإقراض عند 17.75 في المئة.
وهبط التضخم الأساسي إلى 15.7 في المئة في نوفمبر، من 17.7 في المئة في أكتوبر، مع تراجع أسعار الفاكهة والخضروات، بعد صعود لثلاثة أشهر متتالية، وهو ما جاء ضمن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 10 و16 في المئة.
وقال تشارلز روبرتسون الخبير الاقتصادي لدى رينيسانس كابيتال: "نفترض عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة نظرا لاستمرار هبوط أسعار الأغذية في ديسمبر"، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط يعني أن التضخم ربما يضعف بعد منتصف 2019، وهو الموعد المقرر لرفع الدعم المتبقي على الوقود في مصر.
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، إلى 7.94 في المئة في نوفمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل 2016، من 8.86 في المئة في أكتوبر.
وقال هاني فرحات كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال: "هبوط التضخم الأساسي دون ثمانية في المئة إنجاز مهم للتضخم المستهدف".
وتعرضت مصر لضغوط للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة خلال موجة البيع في الأسواق الناشئة هذا العام وهبطت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بما يزيد عن تسعة مليارات دولار من أبريل نيسان 2018 إلى 11.7 مليار دولار في أكتوبر.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل هذا الصيف، في أحدث جولة من الإصلاحات في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته البلاد في أواخر 2016، وتضمن تحرير سعر الصرف وخفض حاد في دعم الطاقة وزيادات ضريبية.
ولكبح التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس على مدى ثمانية أشهر في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد، لكنها خفضتها في فبراير شباط ومجددا في مارس هذا العام بإجمالي 200 نقطة أساس.
