عاجل.. بيان من الحكومة بشأن "غرامة 2500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة في حملة فيروس سي"
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن توقيع غرامة بمبلغ 2500 جنيه على المواطنين المتخلفين عن إجراء تحليل فيروس سي في حملة "100 مليون صحة".
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقيع أي غرامات على المتخلفين عن المشاركة في تحليل فيروس سي بحملة "100 مليون صحة"، موضحةً أن الحملة تستهدف في الأساس الاطمئنان على صحة المصريين مجاناً ولا تهدف لتحقيق أى ربح، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والنيل من الجهود المبذولة بها.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.
وتابعت الوزارة أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض "فيروس سي" وحسب، وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، وأنه في حال ثبوت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
الحكومة تنفي إلغاء مجانية العلاج
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء مجانية العلاج في المستشفيات الجامعية، وأنها ستظل مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، باعتبارها أحد أذرع الدولة الأساسية في علاج مواطنيها، مشددًة على أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف لإثارة غضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن المستشفيات الجامعية تنقسم لنوعين أولهما مستشفيات جامعية مجانية والتي تقدم خدمات علاجية مجانية لكافة المواطنين دون تفرقة أو تحمل أي نسبة من التكلفة، والأخرى مستشفيات جامعية اقتصادية تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين بمقابل مادي، مؤكدًة على عدم المساس بالخدمات العلاجية التي تقدم للمواطنين بالمستشفيات الجامعية المجانية.
وأكدت الوزارة أيضًا أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يضمن المحافظة على مجانية العلاج لكافة المواطنين، وكذلك يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصرحتي يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.
وتابعت الوزارة أن لجنة القطاع الطبي تناقش باستفاضة حالياً مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، مع كليات الطب قبل رفعها للمجلس الأعلى للجامعات، كما أوضحت الوزارة أن القانون يهدف إلى التنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض وكافة المستشفيات بالدولة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة أية استفسارات يرجي الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
