البرلمان يوافق على قرض بـ 50 مليون دينار كويتي لإنشاء منظومة مياه بحر البقر

أخبار مصر

علي عبد العال
علي عبد العال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2018 بشان الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 50 مليون دينار كويتى.

وتهدف الاتفاقية الى الاستغلال الامث للموارد المائية المتاحة من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر، عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 مليون متر مكعب حيث يتم استخدام المياة المنتجة لاستصلاح حوالى 330 الف فدان شرق قناة السويس بالإضافة الى 70 الف فدن يتم زراعتها حاليا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل اجمالى الاراضى المزروعة نحو400 الف فدان فى اطار برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 4 2018.

واستعرضت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان القوى العاملة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 483 لسنة 2018بالموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 4 2018.

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقعة فى القاهرة 2472018.

وتم توقيع الاتفاقية فى 3092014 بين مصر وأمريكا وصدر قرار رئيس الجمهورية بشانها رقم 479 لسنة 2014 وبموجب الاتفاقية تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية بمبلغ 119 مليون دولار أمريكى و200 ألف كمنح دراسية لخريجى التعليم العالى، على أن يصل إجمالى هذه المساهمة إلى مبلغ 214 مليون دولار، ومساهمة الجانب المصرى 7 ملايين جنيه.