عمر البستاني: بيع الأراضي بنظام المزايدة الأكثر عدالة وشفافية
قال المهندس عمر
البستانى نائب رئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، إن بيع الأراضى بنظام المزايدة فى المدن العمرانية
التى شهدت تنمية كبرى، مثل القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد وغيرها الآلية الأكثر عدالة وشفافية كونها تتيح فرصا للدولة لتحقيق أعلى العوائد المالية، وجنى
ثمار مجهوداتها فى الـ 40 سنة الماضية فى ترفيق
تلك المساحات وتوفير خدمات كبرى، لرفع القيمة المضافة لتلك الأراضى، موضحا أن السوق
تحكمها قواعد العرض والطلب وحتى إن أسهمت المزايدات فى رفع أسعار الأراضى فإنها حق
للدولة لجنى ثمار التنمية.
وأضاف أن تلك الآلية بالشروط المحددة من المجتمعات العمرانية، وهى سداد
ثمن الأرض على 3 أو 4 سنوات، تعد غير مناسبة مع المدن العمرانية الناشئة والجديدة والتى
يتم إطلاقها حاليا، ومنها العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية، والتى تتطلب جذب المزيد
من الاستثمارات إذ يمكن اتباع طرق تحفيزية فى السداد، ومنها إطالة الأجل إلى 7 سنوات،
بينها 3 سنوات سماح، لضمان توجيه الجزء الأكبر من السيولة المالية للشركات لتنفيذ المشروعات،
ومنح فرص تحصيل عوائد بيعية.
وأشار إلى أن طرح
الكثير للأراضى من قبل المجتمعات العمرانية سواء عمرانية أو سكنية أو خدمية ووحدات
متنوعة أمر صحى ويسهم فى ضبط الأسعار والقضاء على المضاربة وانتشار السماسرة.
وشدد على أن جميع
الخطوات التى اتخذتها الدولة، والقيادة السياسية فى السنوات الماضية، تؤكد رؤيتها الصائبة،
فقد ركزت على تنفيذ مشروعات كبرى فى قطاع البناء والتشييد باعتباره الأكثر قدرة على
توفير فرص عمل وتنشيط العديد من الصناعات المرتبطة،
وقد وفر القطاع حوالى 95 مليار جنيه، وتم توفير مايقرب من 950 ألف فرصة عمل.
وشدد على أن دخول
الدولة فى إنتاج وحدات سكنية لمحدودى وبعض فئات متوسطى الدخل كان ضروريًا باعتبار الحصول
على سكن حقا أصيلا للمواطن مثل المأكل والملبس، كما أن هناك صعوبة فى قيام القطاع الخاص ببناء وحدات لتلك الشريحة،
حسب أسعار الأراضى وتكاليف الإنشاء التى تلائم تلك الفئات.
وأوضح أن الفترة
الحالية تتطلب التركيز على قطاع الصناعة وتحفيز الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج ومعدلات
النمو وتدعيم وتقوية العملة المحلية، وتوفير فرص عمل.
وكشف البستاني، أن الشركة تطور 15 مشروعا جديدا ما بين سكنى
وتجارى وادارى بمناطق بيت الوطن والنرجس والمعادى باستثمارات تقدر بنحو 400 مليون جنية
.
وأضاف انه خلال
عام 2018 تم تسويق ما يقرب من 250 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة باستثمارات تقدر بـ200
مليون جنيه، ونستهدف العام الحالي تسويق وحدات سكنية تقدر بـ 450 مليون جنيه .
وأشار إلى أن السوق
العقاري يمر بمرحلة صعبة؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف، الأمر
الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 30%، لافتًا إلى أن الشركات ستلجأ
لطرح عروض ترويجية، وتسهيلات ائتمانية.
وتابع: "إن
السوق العقارى سينتعش خلال العام المقبل لافتا الى ان هناك زيادة متوقعة 10 % بأسعار
العقارات نظرا لانخفاض التضخم بالدوله موضحا أن هذه الزيادة ستتأثر بإرتفاع أسعار الوقود
اذا حدث وان تم تحريرها للمرة الاخيرة وفقا للجدول المعلن من الحكومة ".
