٢٣ فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحكم "الأمور المستعجلة" في قضية "أوبر وكريم"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محامى رابطة التاكسي الأبيض طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما، وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمسودته ودون إعلان ، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل .

وحملت الدعوى رقم 34753 لسنة 72 قضائية .

ويأتي ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في ٢٠ مارس الماضي، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.