خبير اقتصادي يتوقع اتجاه "المركزي" لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل
توقع وائل النحاس، الخبير الاقتصادي،أن تقرر لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة، خلال اجتماعها المقبل، مشيرًا إلى معدل التضخم لم يعد السبب الرئيسي في حسم قرار أسعار الفائدة، مددلاً أنه في مارس الماضي كان معدل التضخم 11.5% ومع ذلك لم تخفض أسعار الفائدة.
وأوضح النحاس لـ"الفجر"، أنه كان من المفترض خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة بمنتصف نوفمبر الماضي، بواقع 5% (50 نقطة أساس) على أقل تقدير، ولكنها قررت التثبيت المعتاد.
وأضاف، أن السبب وراء إبقاء المركزي على أسعار الفائدة ليس معدل التضخم من حيث الارتفاع والانخفاض، ولكنه وضع فى حسباته الاستثمارات الأجنبية الغير المباشرة المستخدمة في صورة أذونات، لافتًا إلى أن قرار خفض الفائدة سيؤدي إلى سحب هذه الاستثمارات.
وتوقع، أن يخفض معدل أسعار الفائدة إلى 11.9%، بنهاية ديسمبر 2019.
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري، الذي يعقد يوم الخميس 27 ديسمبر الجاري.
ويعد هذا الاجتماع، هو الأخير للجنة السياسة النقدية التي تبحث فيها أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال عام 2018، وتشير التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها المقبل.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير 15 نوفمبر 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وشملت قرارات لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أسباب قيامها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
وأكدت اللجنة، أن المعدل السنوي للتضخم العام، ارتفع إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب، وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.
وأوضحت نجاح السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزي، في احتواء اثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.
وأشارت إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.
وأضافت لجنة السياسة النقدية، أنه تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية إلي التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محلياً، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
ولفتت إلى أنه نتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018، بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017 وهو 13٪ )±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
وأوضحت أن أدوات السياسة النقدية، يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى، تظل متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام، بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
وتستهدف وزارة المالية، تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.
وأكدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
