وشددت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، على موقف لبنان الواضح بالالتزام الكامل بالقرار 1701 ورفضها لجميع الخروقات له من أي نوع كانت، وتؤكد على طلب الحكومة اللبنانية إلى الجيش اللبناني، القيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، خاصة في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية.
ويضيف البيان: "بالمقابل يطالب لبنان مجلس الأمن بإلزام إسرائيل وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرقا سنويا جوا وبحرا وبرا، أي بمعدل خمسة خروقات يوميا. وفيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار1701 أي أعمال هندسية تجرى على الجانب اللبناني، يسجل كل يوم خروقات خطيرة جدا على أمن اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية تتمثل بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي مدججا بأطنان من الصواريخ التقليدية وغير التقليدية والذخائر الحربية، وذلك على ارتفاعات منخفضة أحيانا تؤدي إلى إحداث حالات رعب وبلبلة بين السكان الآمنين وتؤدي إلى أضرار في الممتلكات وخسائر في الاقتصاد اللبناني، ناهيك عن زرع إسرائيل أجهزة تجسس داخل لبنان ومن ثم تفجيرها عن بعد عند اكتشافها، كذلك خرق نظام الاتصالات وحرمة اللبنانيين والدخول على هواتفهم الخاصة برسائل تهديدية، وغيرها الكثير من الخروقات الأخرى التي تمس خصوصية اللبنانيين وكرامتهم".
وختم البيان:" لبنان يؤكد حرصه وعمله على استتباب الأمن والاستقرار على حدوده الجنوبية، وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي واليونيفيل للحفاظ على هذا الوضع دون أي مس بسيادة أراضيه".
