سلطنة عمان تبحث التعاون مع ألمانيا لتطويرالانتاج السمكي
بحثت السلطنة وألمانيا الاتحادية الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجالات السمكية وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في هذه المجالات.
جاء ذلك خلال تسلم معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه بديوان عام الوزارة أمس رسالة خطية من معالي يوليا كولكنز وزيرة المانيا الاتحادية للأغذية والزراعة تتعلق بدعوة معاليه لحضور المنتدى العالمي للأغذية والزراعة (GFFA) والذي سيقام بمدينة برلين خلال الفترة من 17 ـ 19 يناير 2019 م، وكذلك مؤتمر وزراء الزراعة الذي سيعقد بتاريخ 19 يناير 2019م.
قام بتسليم الرسالة سعادة توماس شنايدر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة خلال مقابلته لمعالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية.
لقد حظيت الثروة السمكية بقدر كبير من اهتمام الدولة لأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الغذاء لأبناء هذا البلد، ولا تزال الثروة السمكية تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذا المورد الذي حافظ على استدامة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل لقطاع هام من السكان ومن العاملين في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع، و ما يحققه من عوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة. وتمثل الثروة السمكية بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة إذ أنهم التزموا بالمحافظة عليها رغم كثرة تنوع مصادر الرزق الأخرى التي تلت إكتشاف النفط وما سايره من تطور اقتصادي واجتماعي.
لقد حددت الوزارة الأهداف الرئيسية و السياسات سعياً إلى تطوير و تحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية و زيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي. كما تساهم الوزارة في تنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع السمكي من الصيادين وذلك من خلال الإرشاد عن معدات وطرق الصيد المناسبة وكيفية المحافظة على جودة الأسماك. إضافة إلى تنمية التسويق السمكي من خلال المساهمة في تصميم وإنشاء أسواق نموذجية وتعميمها على المناطق المعروفة بنشاطها السمكي.
وتماشيًا مع المستجدات العالمية في أهمية توفير الأمن الغذائي والإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول في هذا الشأن، فقد قامت الوزارة بالتركيز على ضرورة المحافظة على هذه الثروة وبالتالي مراجعة القوانين التي تعمل على تنظيم الصيد والعمل على تحديثها وسن القوانين اللازمة لحماية الأنواع المعرضة للصيد الجائر منها، إضافة لتشديد الرقابة على السواحل العمانية وتطوير قانون الصيد البحري. كما قامت الوزارة بعدة دراسات لتحسين شبكة تسويق الأسماك لما لها من أهمية في توزيع الأسماك محليا ورفع المردود الاقتصادي لهذا القطاع على الصياد والمجتمع.
