دفاع متهم بـ"أحداث مسجد الفتح": بطلان تحريات الأمن الوطني وكيدية الاتهامات
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة
بطره، جلسة الاستماع لدفاع 40 متهما في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة
إعلاميا بـ " أحداث عنف مسجد الفتح " والمقيدة تحت رقم 8615 لسنة 2013 جنايات
القاهرة.
والتمس دفاع المتهم الحادي والثلاثون، براءة موكله تأسيسا
على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وانتفاء حالة التلبس التي نص عليها
القانون، وبطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم جديتها وعدم كفايتها، وبطلان تحريات
الأمن الوطني.
وكما دفع بانتفاء أركان كل الجرائم المنسوبة بخصوص الاتهام
وأمر الاحالة، وانتفاء صلة المتهم بالأحراز المضبوطة، وعشوائية القبض، وعدم تصور حدوث
الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
ودفع أيضا بكيدية الاتهامات وتلفيقها، وشيوع الاتهام وخلو
الأوراق من ثمة دليل، وبطلان التحقيقات، وبطلان الاستجواب لعدم حضور محامي مع المتهم،
وانتفاء القصد الجنائي في كافة التهم المنسوبة إليهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين
خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور وأيمن القاضي.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية
متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة
المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع
الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية،
والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش
والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر،
وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
