الدفاع بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي": الدعوى بنيت على وهم وأقوال مرسلة

تستمتع محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، لدفاع المتهمين في محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

والتمس دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، من المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم، تأسيسا على بطلان أذون القبض والتفتيش لبنائها علي تحريات غير جادة ومنعدمة، قائلا إن الدعوى المطروحة أمام المحكمة بنيت على وهم وأقوال مرسلة صورتهم وحققتهم محاضر التحريات.

ودفع أيضًا بانتفاء أركان جريمة الانضمام، وانتفاء وصف الارهاب، وانتفاء أركان جريمة الإمداد، وانتفاء أركان جريمة حيازة المطبوعات، وانتفاء ظرف القيام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.