وزير المالية: إطلاق الشبكة المالية لربط الإدارات الحكومية إلكترونيًا (صور)

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو الاصلاح الإقتصادي من خلال تنفيذ حزمة من السياسات المالية والبرامج الاصالحية التى تؤدى إلى طفرة نوعية فى تحسين معدلات النمو الإقتصادي بوضع الخطط الاستراتيجية، والتى بدأت بإطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية والتي ربطت كافة الجهات الإدارية الحكومية بوزارة المالية إلكترونيًا وفقا للمعايير الدولية من خلال نظام معلومات GFMIS منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضاف وزير المالية أنه إستكمال لذلك المجهود فأن وزارة المالية تستهدف المزيد من البرامج الاصلاحية فى مختلف المجالات التى يعانى منها الاقتصاد القومي، وقد بدأ المضى نحو إصلاح نظام المشتريات الحكومية من خلال الاصلاح التشريعي بصدور قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 والذى يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة للحكومة، وذلك للاسهام في تحقيق أهداف برنامج الاصالح الاقتصادي وتحقيق أستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد النفاقات العام ومكافحة الفساد، مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، بميكنة الاجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، وسيكون لهذا القانون الاثر الاكبر على تطوير وإدارة المخزون الحكومي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي عنه مدير المديرية المالية"سامية جاد" في ورشة العمل الخاصة بالمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لقانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨، وذلك لتعريف العاملين بالشئون المالية وادارة العقود والمشتريات بالمؤسسات الحكومية بمزايا قانون ١٨٢ لسنه ٢٠١٨و كيفية العمل به، وذلك لموظفي مديرية المالية في الإسكندرية، والتي تم إقامتها في مكتبة الإسكندرية، بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة.

وقال السكرتير العام إن هذه الورشة تهدف إلى توعية جميع العاملين في هذا المجال برؤية القانون ولتوضيح جميع الأمور التي ربما يحدث فيما لبث لدى العاملين به بجميع مؤسسات المحافظة وللإجابة عن تساؤلاتهم من قبل مسؤولين مختصين في قانون ١٨٢، مشيرًا إلى أنه إذا أدرك العاملين بالقانون أدوارهم وعملوا بروح القانون فإن هذا سيساهم بشكل كبير فى مقاومة الفساد من المنبع واتباع منهج جديد قائم على الفهم السليم للقانون.