"الوزراء" ينشر توقعات مؤسسة فيتش حول الاقتصاد المصري
نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس
الوزراء انفوجراف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتوقعات مؤسسة فيتش
التي أكدت أن هناك تراجعا للعجز المالي بالموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الانفوجراف، أن العجز المالي
كان في ٢٠١٧ / ٢٠١٨ ، ٩.٤٪ إنما في ٢٠١٨ /
٢٠١٩ ، انخفض إلى ٧.٨٪ ، وتوقعت فيتش أن يصل
في عام ٢٠٢٢ إلى٦.٤٪ .
وكما أوضح الانفوجراف أنه تحقق
فائض أولي بالموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الانفوجراف، إلى أن الفائض
الأولي كان في ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .٠.٢٪ إنما في ٢٠١٨ /
٢٠١٩ ، تزايد إلى٢.١٪، وتوقعت فيتش أن يصل في عام ٢٠٢٢ إلى ٢.٣٪.
قال الدكتور مدحت الشريف عضو اللجنة
الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقرير وكالة "فيتش العالمية" عن وضع الاقتصاد
المصري، يساعد على رفع التصنيف الائتماني لمصر، ويجعل المستثر أكثر اطمئنانًا للاستثمار
في مصر، بالإضافة إلى أن مصر عند الاستيراد من الخارج ستحصل على عدد من التسهيلات من
الموردين في إطار تصنيف مصر الائتماني.
وأشار "الشريف"، في تصريحات
خاصة لـ "الفجر"، إلى أن التقرير أفاد ارتفاع الحصيلة الضريبية في مصر وهو
أمر متوقع في ظل العمل على رفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي، مع مراعاة سياسة معينة
وهى كسب ثقة الممول بدل من التعامل معه كمتهرب إلى أن يثبت العكس.
ولفت إلى أن تحقيق فائض مالي أولي
بقيمة 2% عند استبعاد خدمة الدين تمامًا مؤشر جيد، وإن كان مازال هناك نسبة عجز في
الموازنة تصل إلى 440 مليار جنيه مصري، منوهًا بأن المؤشرات الإيجابية التي تصدر عن
وضع مصر في تقارير المؤسسسات الدولية تؤكد أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي
طبقته مصر لكانت الدولة الآن في أزمة كبيرة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الكبرى الموجودة
في العالم، كالحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وأزمة الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن انخفاض سعر برميل البترول
مؤخرًا أمر جيد خاصة بعد ارتفاع بسعر مبالغ، حيث مع كل ارتفاع دولار في سعر البرميل
تتحمل موازنة الدولة أعباء إضافية تصل إلى 5 مليار جنيه، ومن ثم فمع انخفاض أسعار البترول
ستقل التزامات الموازنة المصرية.
ونوه بأنه مع المؤشرات الإيجابية
التي تحققت في ظل أزمات متكررة يتعرض لها العالم أجمع بشكل واضح، وخاصة الدول النامية
نواجه بعض التحديات، حيث يجب سداد 50% من حجم القروض بنهاية 2020، مضيفًا أنه يجب أن نتخلص من القروض
متوسطة وقصيرة الأجل، ونبقي فقط على القروض طويلة الأجل حتى نستفاد منها أطول ممدة
ممكنة.
وشدد على ضرورة تعظيم موارد الدولة
في إطار خطة متكاملة للحكومة لترويج للاستثمار في مصر، حيث يجب أن تتعاون كافة الوزرات
في الترويج للاستثمار، وليس وزارة التعاون الدولي فقط، مع العمل على تطبيق الاستراتيجية
الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس السيسي، معتبرا أنه لم يتحقق منها سوى القشور،
ومكافحة الفساد ليست مهمة الرقابة الإدارية وحدها بل المواطنين والمؤسسات والوزارات،
والدولة ككل.
