غضب بين "أمهات مصر" لعدم وصول أجزاء القراءة بمناهج التعليم

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الاستياء والغضب بين أولياء الأمور بسبب عدم وصول الأجزاء المخصصة للإطلاع فقط بالمناهج حتى الآن في أغلب المراحل التعليمية.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك بعض الأجزاء القليلة للغاية خصصت للإطلاع والقراءة فقط في بعض المواد ببعض المراحل التعليمية، علي عكس وعود الوزارة بتخصيص أجزاء أكثر بالمنهج للإطلاع فقط.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بسرعة إرسال الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة فقط للمدارس حتى يستطيع الطلاب التركيز علي الأجزاء التي يمتحنوا فيها، وذلك نظرا لقرب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في "فيس بوك"، حيث قالت ولي أمر: "مفيش اي محذوفات بالنسبة للنظام القديم اللي وعد بها وزير التعليم مفيش حاجة وصلت غير مادة الساينس فقط، وباقي علي الامتحان أقل من شهر، فين الوعود بالتخفيف ولا هو كلام في الهوا، الكلام بتاع التخفيف والمحذوفات كان من قبل السنة ما تبدأ وبعد كده قالوا إن الكتب اتطبعت علي الطبعة القديمة وإن هيتم الحذف واحنا في الدراسة وهيوصل نشرات للمحذوفات إلي الإدارات، ومفيش".

وأضافت ولي أمر أخر: "لا طبعا مافيش غير إن القصة الانجليزي لأولى ثانوي للإطلاع فقط"، وتابعت أخري: "فنكوش.. ماعدا الساينس لغوا نص درس في الصف السادس الابتدائي، كتر خيرهم".

واستكملت ولي أمر:"مفيش حاجه وصلت للمدرسة والمدرسين مخلصوش المناهج لسه كمان، والمفروض العملي الأسبوع القادم"، وقالت أخري: "لا في محذوفات ولا مناهج خلصت ولا في مراجعه، عليه العوض ومنه العوض"، كما علق عدد كبير من أولياء الأمور علي الأجزاء المخصصة للقراءة فقط، قائلين: "فنكوش".

وقالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان سابق، إن "الأبلكيشن" الذي تطلبه المدارس الخاصة والدولية يعتبر "سبوبة" تستنزف جيوب أولياء الأمور.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن استمارة التقديم التي تطلبها المدارس الخاصة والدولية والمعروفة باسم "الأبلكيشن" ليس لها أي فائدة ويتراوح سعره من 500 إلي 1000 جنية، وأكثر من ذلك حسب نوع المدرسة، مستطردة: "الطفل عمره 4 سنوات ويمتحنوه في غرفه مغلقه واختبارات لأولياء الأمور بدون أي لازمة من أجل الحصول علي الأموال فقط، والكارثه أن هناك مدارس ترفض رد سعره لولي الأمر في حالة عدم قبول الطفل، إضافة إلي عدم ذكر سبب الرفض".