عاجل.. الحكومة تعلق على شائعة "إلغاء الصف الثالث الثانوي"
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تدولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بإلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدًة عدم إلغاء الصف الثالث من مرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط، وأن المرحلة الثانوية كما هي تماماً بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأكدت الوزارة أن الصفحة المنسوبة لوزير التربية والتعليم على موقع "فيسبوك" والتي تداولت تلك الأنباء، لا تخص وزير التربية والتعليم إطلاقاً ولا تعبر عن قراراته ولا توجهاته، مُضيفًة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عن تلك الصفحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل, أوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشئون البنية التحتية، لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي. وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون القائم مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية علي مدار الأعوام القليلة الماضية، وهو ما أسهم في مساعدة مصر فى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
من جانبه أكد ديوب أن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك، ومن ثم كان حرص البنك الدولي علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، لا سيما في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي نفذتها الحكومة.
وأضاف ديوب أن البنك يتطلع إلي تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي من خلال ثلاثة مجالات تعاون رئيسية هي: النقل الجوي وما يرتبط به من زيادة الرحلات الجوية بين دول القارة، والتعاون في مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق باستخدامات الغاز في المنازل، حيث يمكن لمصر من خلال موقعها الجغرافي وإمكاناتها أن تكون محوراً لتوزيع الطاقة في أفريقيا، وأخيراً مجال الربط الكهربائي بين دول القارة.
من جانبه رحب رئيس الوزراء بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز أجندة التنمية في القارة الأفريقية، لا سيما وأن مصر تتمتع بخبرات وإمكانات كبيرة في المجالات الثلاثة المقترحة.
ووجه رئيس الوزراء وزيرة الاستثمار بالتنسيق مع مسئولي البنك الدولي لوضع خطة طريق لتنفيذ التعاون المقترح، بحيث تكون الخطة جاهزة قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام القادم.
الوزراء ينفي إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط شديدة الخطورة على صحة المواطنين
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما اثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط تسبب ضرراً صحياً جسيماً على المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة, مؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء محارق للقمامة سواء بمحافظة دمياط أو أي محافظة أخرى، و أن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين وعلى نظافة البيئة والمجتمع، مشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والذعر بينهم.
وأوضحت الوزارة أن المحرقة الجاري إنشاؤها هي محرقة طبية حديثة الصنع سوف تستخدم الوسائل التكنولوجية في حرق النفايات الطبية المتولدة من مستشفيات مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، كآلية لمنع انتقال المخلفات إلى الشوارع ومقالب القمامة مما يؤدي الي انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المحرقة لن ينتج عنها أي أدخنة أو انبعاثات إلا في حدود المسموح طبقاً للقانون والتي لا تضر بصحة وسلامة المواطنين، كما تبعد المحرقة الطبية عن الكتلة السكنية بمسافة آمنة طبقاً للاشتراطات البيئية والصحية
الوزراء ينفي بيع أصول وممتلكات الأوقاف
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوضحًة أن بيع وزارة الأوقاف لأصولها عارٍ تماماً من الصحة، وأن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها على أموال الوقف.
كما أكدت الوزارة أنها ليست مالكة الوقف؛ وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق (ناظر الوقف متمثلاً في وزير الأوقاف- وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف) ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين لأن الشرع يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله، حيث شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام ٢٠١٤م، لاسترداد أراضي الوقف، وقد حققت اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب يهدف لإيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة لا من قريب أو بعيد ببيع ممتلكات الأوقاف.
