في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تعرف على انتهاكات "الحمدين" بحق معارضيه
بالرغم من أن الجنسية هي حق شرعي للمواطن في أي دولة حول العالم، إلا أنها تحولت في قطر إلى أداة من أدوات الضغط والترهيب، والتي تتحكم في آراء المواطنين وتوجهاتهم بناءا على ما يحقق مصلحة النظام الحاكم، بما ينتهي بالتشريد للأهل، والحرمان من الانتماء إلى الوطن.
واستمر نظام الحمدين في اتباع هذه الوسيلة مع كل من يخالف قرارات الحكومة وينتقد سياساتها بطريقة سلمية تكفلها كل القوانين والشرائع، وهو ما يعد مخالفة صريحة لحقوق الإنسان، بما يؤدي إلى غرق البلاد في الحروب الأهلية وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد وأمن المنطقة بشكل عام.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ترصد "الفجر" أبرز معارضي النظام القطري ممن طالتهم أصابع الانتهاكات من قبل نظام الحمدين، وذلك في السطور التالية.
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني
حظي الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، وهو رابع حكام قطر من أسرة آل ثاني، في فترة ما قبل الاستقلال بحب الشعب القطري نظراً لقربه من أبناء الشعب وأمره بمجانية التعليم والصحة والكهرباء والماء لكافة الشعب القطري.
ومع ارتفاع وتيرة المعارضة القطرية ضد "الحمدين"، تردد اسم الشيخ علي كثيرًا كونه سيكون أميرًا لقطر بعد الإطاحة بتميم بن حمد أمير قطر الحالي.
إلا أنه في الفترة الأخيرة شهدت قطر اختفاء تام للشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، وسط غموض حول وضعه الصحي منذ عودته إلى الدوحة.
ووجهت أصابع الاتهام للنظام القطري بعد اختفاء الشيخ علي، خاصة بعد الدور الكبير الذي قدمه حينما تدخل للوساطة مع المملكة العربية السعودية، وتحديدًا خلال أزمة الحجاج القطريين التي رفعت مقدار شعبيته بشكل كبير في الدولة.
خاصة بعدما بدأ النظام القطري يتبعه ويضيق عليه، حيث جمد حساباته البنكية، وأعلن في أكتوبر الماضي عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تجميد النظام القطري لحساباته قائلا: "النظام القطرى شرفني بتجميد جميع حساباتى البنكية، وأشكرهم على هذا الوسام وأتشرف بتقديمه للوطن ومن أجله".
ورغم كل الإجراءات القمعية التي اتبعها النظام القطري، ضد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، فإنه لم يتوقف عن انتقاد السياسة القطرية التي يتبعها الأمير القطري تميم بن حمد ضد جيرانه العرب.
وسعى النظام القطري لبث الشائعات حول الشيخ عبد الله آل ثاني، ومحاولة الزعم بأنه متحتجز بدولة عربية، ليثبت بعد ذلك كذب تلك الادعاءات القطرية.
ومنذ فبراير الماضي، لم يظهر الشيخ علي، وسط تأكيد المعارضة القطرية بأنه يتعرض لتنكيل من قبل السلطات القطرية.
خالد الهيل
اختفى المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل تمامًا في ظروف غامضة، منذ يوم 28 سبتمبر الماضي، حيث اختفت أخباره وتوقف عن التغريد عبر "تويتر"، فضلًا عن توقف نشاطه السياسي منذ أكثر من شهر.
يومًا بعد الآخر تزداد الشبهات وتشير أصابع الاتهام نحو النظام القطرى الحاكم وأجهزته الاستخباراتية فى اختفاء المعارض القطرى خالد الهيل، خاصة بعد تصاعد المطالب من منظمات حقوقية دولية بكشف الحقيقة وراء اختفائه.
خاصة أن "الهيل" له دور كبير في محاربة النظام الحاكم، حيث نفذ مع مجموعة من الشباب القطريون الحركة الشبابية لإنقاذ قطر من نظامها الفاسد قبل عشر سنوات، فضلًا عن حرصه المستمر على فتح أكبر ملفات الفساد القطري وفضح "الحمدين".
وأكدت منظمتان حقوقيتان أنهما تلقتا أنباء عن إعدام المعارض القطرى خالد الهيل قبل بضعة أيام فى سجون سرية بالدوحة، وقالت كلا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات أنهما تشعران بالقلق إزاء سلامة المعارض القطرى، مطالبة السلطات البريطانية والقطرية بتوضيح القضية وراء عودة المواطن القطرى إلى الدوحة، حيث يعارض السلطات القطرية.
وقبل اختفائه، أكد الهيل من خلال تدوينة له أن مصادر قطرية حذرته من الاختطاف، وشرح من خلال التدوينة الطريقة التى سيتم بها اختطافه، وهى ما حدث بالفعل.
الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني
وبسبب معارضة الشيخ سلطان بن سحيم، رئيس المعارضة القطرية، تم سحب جنسيتة القطريه وذلك بعد بيانه في الثامن عشر من شهر سبتمبر عام 2017، عندما وجه الشيخ سلطان بن سحيم رسالة مفتوحة إلى الشعب القطري، قال فيها: "الحكومة القطرية قد سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه، حتى وصلنا إلى حافة الكارثة"، داعيا أسرة آل ثاني إلى اجتماع وطني لتصحيح الأوضاع مع قطر.
وجاء بيان الشيخ "سلطان بن سحيم" في ظل تداعيات الأزمة الدبلوماسية مع قطر، حين أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو 2017 عن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.
وفي 18 ديسمبر 2017، الذي يوافق اليوم الوطني القطري كان قد عقد الشيخ "سلطان بن سحيم" اجتماعا موسعا مع عدد من أفراد أسرة آل ثاني، هنأ فيه الشعب القطري باليوم الوطني، حيث استنكر الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الدوحة بحق المعارضين، وأهمها سحب الجنسية، الذي اعتبروه "أمرا مرفوضا لأي مواطن قطري.
