"القوى العاملة" تخاطب هيئة النقل العام وتطالبها بالالتزام بالخطابات الرسمية
حسمت خطابات رسمية جديدة متبادلة بين الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي والأمين العام محمد وهب الله، والنقابة العامة للنقل البري، ووزارة القوى العاملة وممثلها محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رزق علي مصطفي، أزمة اللجنتين: النقابية لغرب وشمال الجيزة، والنقابية لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى قطاع "1و2" بعدم وجود هاتين اللجنتين في النقابة العامة للنقل البري .
أقر جبالي المراغي ومحمد وهب الله في رسائل رسمية صادرة هذا الأسبوع بأنه وبمناسبة صدور قانون المنظمات النقابية الجديد الصادر برقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فإن النقابة العامة للنقل البري التي يرأسها "رئيس الإتحاد" أيضا ملتزمة بالتصنيف النقابي الصادر بالاتفاق المبرم بديوان عام وزارة القوى العاملة بتاريخ 19-4-2018 بالموافقة على إنشاء نقابة عامة جديدة للعاملين بهيئة النقل العام تابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي تضم الآن 16 لجنة نقابية، ويرأسها مجدي حسن، وأن اللجنتين المذكورتين ليستا أعضاء في النقابة العامة للنقل البري أو في جمعيتها العمومية ،وأنهما يتبعان التصنيف النقابي لهيئة النقل العام ،وليس "البري".
من جانبها كشفت وزارة القوى العاملة في خطاب لها أنها تلقت رسالة رسمية من رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العام للنقل البري جبالي المراغي، أكد خلالها على أن نقابته لم تصدر أي كارينهات نقابية للجنتين المشار إليهما، بل والإقرار بإلغاء كل ما سبق من قرارات تخالف التصنيف النقابي والقانوني، وتوثيقا لذلك بعثت وزارة القوى العاملة خطابا إلى رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام تؤكد خلاله ما سبق وتطالبه بتنفيذ القانون والالتزام بما ورد في تلك الخطابات الرسمية.
من جانبه أشاد مجدي حسن رئيس النقابة العامة للنقل العام بتلك الخطوات الرسمية والتي ستحدث استقرارا داخل "النقابة العامة " و"الإتحاد العام" لكونها تحترم القانون وتنفذه، موضحا تثمينه لموقف رئيس الإتحاد جبالي المراغي ،وأمينه العام محمد وهب الله وتوقيعهما، واستجابة "الوزارة"على خطابات تبين احترامهم وتقديرهم لنقابة النقل العام وقياداتها ،مطالبين هاتين اللجنتين بالالتزام والعمل من خلال الكيان الشرعي، وتأكيدهما على أن نقابة النقل البري لم ولن تصدر أي كارنيهات نقابية لأي من اللجنتين.
وكانت اللجنتين المشار إليهما "حائرتين" بين النقابة العامة للنقل العام ،والنقابة العامة للنقل البري ،مما أحدث حالة عدم استقرار نقابي أثر على قيام ممثلي عمال هذا "القطاع" بمهامهم ليس تنظيميا فقط بل بالتركيز على مهمة الدفاع عن حقوق العاملين وبالتالي تقديم أفضل خدمة للمواطنين .
ويشار هنا أن النقابة العامة للنقل العام هي إحدى النقابات العامة الجديدة التي أنشئت وفقا للقانون الوطني الجديد، وحصلت على عضوية الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد انتخابات شهدتها مصر منتصف العام الجاري، في إطار خطة "لم الشمل" و"الوحدة العمالية" والتي من شأنها جعل النقابات العمالية درعا وسيفا لعمال مصر والمشاركة في معركة التنمية والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج .
