سؤال محرج لـ"العادلي" من قاضي "الاستيلاء على أموال الداخلية" (صور)
استأنفت الدائرة 14 بمحكمة جنايات
الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وسأل المستشار معتز خفاجي، رئيس
محكمة الجنايات، المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، عن معرفة أي شخص آخر عن
رقم حسابه الشخصي في وزارة الداخلية، فأجاب "العادلي" بأنه لا يوجد شخص يعلم
رقم حسابه، وأن دورة الراتب تبدأ من وزارة المالية ويتم تحويله إلى مجلس الوزراء، ومن
ثم إلى حسابه الشخصي.
والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادا على المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة
النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد على
الخبراء الماليين، مشيرا إلى أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير
الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدا على حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي
أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.
وقال "الديب"، إنه من
غير المقنع أن يوجه لموكلي اتهام القصد بالاستيلاء على أموال الداخلية، كون المذكور
عين وزير للداخلية خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عن من سبقوه تحمل
طريقة العمل بالوزارة، وأن طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد"
سوى مرتبه فقط، كذلك لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين
الآخرين.
وتابع: "إذا كان المتهم يحوز
هذه الأموال المتهم بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت
من قبل، وأثبتت حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الأسبق".
وتساءل الدفاع: "كيف يعقل
أن موظفا مسئولا بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء على استلام مبلغ لتوصيله إلى الوزير، ولا
يقوم بتوصيل المبلغ".
وتابع: "محكمة النقض نقضت الحكم الأول
لأكثر من سبب كما جاء بصفحة 16 في حيثيات حكمها، وواقعة الدعوى بدأت ببلاغ قدم للكسب
غير المشروع وندب مستشار للتحقيق في واقعة تضخم ثروة المتهم الثاني نبيل خلف، وكان
المطلوب من قاضي التحقيق أن يحقق فى تلك الواقع"، مشيرا إلى أنه فوجئ في اليوم
الأخير لانتداب قاضي التحقيق إصدار أمر بإحالة القضية، وأن مذكرات الاحتياطات الأمنية
كان يوقعها المتهم الثاني نبيل خلف وتتضمن مكافآت "حافز استثنائي" للضباط
وبعض الموظفين المدنيين عن الجهود التي يقومون بها، وإمضاء الوزير كان إجراء شكلي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز
خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج
ومحمد السعيد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة
العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى
في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ
2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة
بتهمة الاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة،
برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب
العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية،
والإضرار العمدي بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات
لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام
حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير عبد
القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا
و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلي" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
